بحثت لجنة القطاع العقاري بغرفة تجارة وصناعة البحرين، خلال اجتماعها الدوري مؤخراً في مقر بيت التجار، بحضور رئيس اللجنة حسن إبراهيم كمال والأعضاء كل من ناصر الأهلي، ومحمد البنفلاح وأسعد السعدون وإسماعيل عبدالرسول وحسن بديوي ومستشاري اللجنة صالح فقيهي وسهير بوخماس وإداري الغرفة، أهم الصعوبات والتحديات التي تواجه أصحاب القطاع العقاري في البحرين والسبل الكفيلة لتجاوزها، كما طالبت اللجنة بإشراكها في فريق عمل إعداد اللائحة التنفيذية الذي صدر مؤخراً بمرسوم بقانون رقم (66) لسنة 2014 بشأن تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة، وذلك بهدف المساهمة الإيجابية في إيجاد ثقافة لقانون التطوير العقاري وتنشيط عملية التطوير العقاري في مملكة البحرين كأداة استثمارية وحماية للمستثمرين في عملية التطوير، والاستشفاف بخبرات وتطلعات رواد القطاع في مختلف المجالات العقارية، مشيرةً في هذا السياق إلى تلقي الغرفة دعوة من وزارة الأشغال والبلديات لإضافة ملاحظتها حول مسودة اللائحة التنفيذية لقانون التطوير العقاري الجديد الذي صدر مؤخراً باعتبارها الجهة المكلفة بذلك.

كما بحثت اللجنة، خلال الاجتماع، عدداً من الموضوعات منها التركيز على أهمية التواصل مع القطاع وزيادة تنظيم لقاءات مباشرة مع العقاريين من خلال عقد الندوات والمحاضرات والقيام بزيارات مع الجهات المعنية تكون موزعة على مدار السنة من أجل الارتقاء بهذا القطاع الحيوي والفعال في تنشيط وتيرة الاقتصاد الوطني، لافتةً، في هذا الصدد، إلى عزم اللجنة زيارة جهاز المساحة والتسجيل العقاري لمناقشته في عددٍ من المواضيع العقارية المهمة منها معوقات التسجيل العقاري، والوثائق الشرعية، والرسوم المالية.