تعهد الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي اليوم الأربعاء (18 فبراير/ شباط 2015) بأن تقاوم بلاده العقوبات الدولية المفروضة على طهران بسبب برنامجها النووي وقال إن إيران قد ترد على الضغوط الدولية بتقليص صادرات الغاز.

وقال خامنئي في كلمة للجماهير نشرتها وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية "العدو بات یستخدم أداة العقوبات إلی أبعد الحدود وهدف العدو هو وقف حرکة الشعب."

وأضاف "أعتقد لو جری حل القضیة النوویة وفقا لاملاءاتهم فلن یتم رفع العقوبات عن إیران لأنهم یرفضون مبدأ الثورة من الأساس."

وتجري إيران محادثات مع الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا لإنهاء أزمة مستمرة منذ عشر سنوات بشأن برنامجها النووي الذي يخشى الغرب من أنه قد يستخدم لتطوير قنبلة نووية. وتنفي إيران أي طموحات لامتلاك أسلحة نووية وتسعى لإنهاء العقوبات الدولية.

وقال خامنئي "لا بد أن نتخذ إجراءات جادة ویمکننا الصمود أمام العقوبات وإفشال مؤامرات الأعداء. وإن لم نصمد أمام العدو لأملى علینا شروطه النوویة وفرض علینا العقوبات."

وتابع "لو کان الغرض فرض العقوبات فالشعب الإیرانی سیکون قادرا علی فرض العقوبات علیهم في المستقبل. وتوجد في إیران تشكيلة كبيرة من مصادر النفط والغاز في العالم." وأوضح أن أوروبا تحتاج لهذه الموارد وأن إیران یمکن أن تفرض من العقوبات ما يمنع هذه الموارد عن الأسواق.

وتنتج إيران 2.7 مليون برميل نفط يوميا معظمها للاستهلاك المحلي. وتنتج أيضا 600 مليون متر مكعب من الغاز يوميا منها 500 مليون متر مكعب للاستهلاك المحلي على الرغم من أن المسؤولين الإيرانيين يقولون إنهم يخططون لمضاعفة انتاج الغاز خلال عامين.

وذكر خامنئي أن الولايات المتحدة التي تشن غارات جوية على متشددي "داعش" في العراق وسوريا كتبت رسالة إلى طهران بشأن مواجهة الجماعة الإسلامية المتشددة. لكنه اتهم واشنطن بدعم متشددي الدولة الإسلامية سرا.

وقال خامنئي "قاموا بارسال رسالة إلی الخارجیة الإیرانیة بشأن التحالف المزیف ضد "داعش"وادعوا خلالها أنهم لا یدعمون هذا التنظیم فیما أن صور المساعدات التسلیحیة الأمریکیة لداعش وقعت بید المجاهدین الثوار

وعلى نحو منفصل انتقدت وزارة الخارجية الإيرانية أيضا الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء (18 فبراير/ شباط 2015)

لاعادة فرض عقوبات على شركة الناقلات الوطنية الإيرانية.

ونقلت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية عن المتحدثة باسم الخارجية الإيرانية مرضية أفخم قولها "هذا إجراء سياسي وهو يتناقض مع طبيعة المحادثات النووية.

وقال دبلوماسيون يوم 12 فبراير شباط إن من المقرر أن تتفق حكومات الاتحاد الأوروبي على إعادة شركة الناقلات الوطنية الإيرانية وهي أكبر شركة ناقلات في إيران إلى قائمة العقوبات.