قال التقرير الأسبوعي لشركة «مزايا» العقارية إن القطاعات الاقتصادية الرئيسية تلعب أدواراً متكاملة تارة ومتقاطعة تارة أخرى تبعا لاختلاف الظروف المالية والاقتصادية لدى دول المنطقة، ويحتاج القطاع العقاري بشكل خاص إلى ظروف أكثر استقراراً وأكثر يقيناً بالتطورات الحالية والقادمة لينمو وينتعش وتتنوع مخرجاته، لتلبي جميع انواع الطلب في الوقت المناسب، ونظرا لحساسية القطاع العقاري للتقلبات المالية والاقتصادية وخطط الدول التنموية وجدوى الخطط الحكومية في الاستهداف والاستقطاب، فإن القطاع العقاري يحتاج إلى مستويات نمو مستقرة لدى القطاعات كافة ليواصل نموه، ويتطلب تواصل المشاريع العقارية على اختلافها قنوات تمويل دائمة تكون قادرة على ضخ السيولة في الزمان والمكان المناسبين، كما يتطلب انتعاش السوق العقارية ضمان نمو وتيرة النشاط التجاري والصناعي كونها أحد أهم مدخلات الطلب على المنتجات العقارية، وبالتالي فإن نمو القطاع العقاري يحتاج إلى حاضنة مالية مستقرة وقطاعات اقتصادية نشطة ومشاريع حكومية شاملة وقطاع مصرفي قوي وداعم.

وأشار التقرير العقاري الأسبوعي إلى أن المؤشرات التي تحيط بالقطاع العقاري خلال العام الحالي تعكس وجود تحديات قد تحد من معدلات النمو على عدد وحجم المشاريع وتعمل على خفض الانفاق وتراجع وتيرة النشاط الاستثماري لدى القطاع العقاري، وذلك نظرا لحالة الارتباط بين حجم الانفاق من القطاع الخاص والحكومي وبين أنشطة الاستثمار لدى القطاع العقاري، ومن المتوقع أن يكون تأثير استمرار الانفاق الحكومي على المشاريع العقارية أقل تأثيرا نظرا لطبيعة العلاقة التي تربط النشاط العقاري والانفاق الحكومي والتي تأخذ صفة التأثير الايجابي غير المباشر، فيما ترجح التوقعات أن يتأثر القطاع العقاري بقرارات الاستثمار من قبل القطاع الخاص والذي يقوم بالاستثمار بالمشاريع العقارية على اختلاف أنواعها مع الاخذ بعين الاعتبار أن قرارات القطاع الخاص غالبا ما تقوم على الحساب الدقيق للمخاطر والعوائد وتوقعات السوق والكلف وسنوات الاسترداد ومعدلات الطلب الحالية والمتوقعة، وبالتالي ستخضع المشاريع كافة خلال العام الحالي إلى حزمة من المعايير والمقاييس التي تتناسب وطبيعة الفترة والتي يصعب فيها التنبؤ والتخطيط على مستوى القطاع العقاري بشكل خاص وجميع القطاعات الاقتصادية بشكل عام.

وبيّن التقرير أن هناك فرقا كبيرا بين الازمة المالية وتداعياتها وبين تراجع أسعار النفط وانخفاض العوائد، ذلك أن الازمة المالية تضرب قطاعات بعينها دون تحديد حجم الآثار السلبية والفترة الزمنية اللازمة لتجاوزها، بالإضافة إلى عدم السيطرة على نتائجها المباشرة وغير المباشرة على اقتصادات الدول ومنها دول المنطقة، في حين يساهم تراجع أسعار النفط وعوائده في الدفع باتجاه ترشيد الانفاق والاستهلاك ومراجعة خطط التنمية والمشروعات وفق الاولويات التنموية، بالإضافة إلى تأثيراتها الايجابية على إعادة التصحيح على الاسعار السائدة على جميع المنتجات والسلع المتداولة وإبقائها ضمن الاسعار العادلة، وبالتالي فإن قدرة الدول النفطية في المنطقة على التعامل مع الظروف الحالية مرتفعة ويمكن تأكيد ذلك من خلال خطط الانفاق والموازنات التي بقيت ضمن حدودها في الاعوام السابقة، الأمر الذي يعطي مزيدا من الطمأنينة للقطاعات الاقتصادية الرئيسية لمواصلة نموها وإنتاجها.

ونوه التقرير إلى أن المشاريع العقارية والمشاريع الانشائية الجارية ستتواصل لدى دول المنطقة خلال العام الحالي، الامر الذي يحتاج إلى قنوات تمويل تتمتع بالسيولة المناسبة والقدرة على الاستفادة من الفرص القائمة.

يذكر أن القيمة الاجمالية للمشاريع الانشائية الجاري تنفيذها لدى دولة الامارات العربية المتحدة تقدر بـ315 مليار درهم بحلول العام 2020، يأتي ذلك في ظل انتعاش قطاع البناء والتشييد بقوة مستفيدا من مشروعات ضخمة وارتفاع الانفاق على البنى التحتية.

ولفت التقرير الى توقعات ارتفاع الانفاق على مشاريع التنمية في السعودية خلال العام 2015، مدعومة بتحسن الحرية الاقتصادية لدى المملكة وتطور النظام الضريبي.

يذكر ان قيمة مشاريع البنية التحتية المخطط لها حتى العام 2030، لدى دول مجلس التعاون الخليجي تبلغ 2.5 تريليون دولار، الامر الذي يعكس حجم مشاريع الانشاء والتعمير وحجم الفرص المتاحة، وبالتالي لا يمكن للمصارف العاملة التوقف عند هذا المستوى من النشاط وبات لزاما عليها تطوير أدواتها الاستثمارية وأدوات استغلال الفرص الاستثمارية وفق أعلى المعايير المصرفية المعمول بها.

واكد التقرير أن انخفاض العوائد سيضيف انواعا من المخاطر المصاحبة للاستثمار المباشر، الامر الذي سيعتمد على قدرة المصارف من تحمل هذه المخاطر والتي تختلف من سوق إلى اخرى ومن دولة إلى أخرى من دول المنطقة، إلا أن القاسم المشترك بين دول المنطقة الرغبة والقدرة في مواصلة مشاريع التنمية وإصرار القطاع الخاص على خوض التحديات وقطف ثمارها في نهاية المطاف.