اكد الامين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي أن القطاع الخاص الخليجي يرحب بكافة التوجهات ويدعمها خاصة أنها تأتي في ظل قيام دول المجلس بمواصلة العمل على تحسين وتطوير بيئة وآليات العمل الاقتصادي التنموي الوطني والجماعي وسط تصاعد التوترات السياسية الإقليمية وتواصل المعطيات الاقتصادية السلبية وخاصة على صعيد انخفاض أسعار النفط.
مما يهدد تنفيذ برامج التنمية والانعاش الاقتصادي الأمر الذي يتطلب توسيع دور ومشاركة القطاع الخاص الخليجي الذي يبدي بدوره حرصه الشديد على انجاح هذه التوجهات والتي تنسجم مع المبادرات التي رسمتها استراتيجية الاتحاد التي أقرها في الكويت والتي تؤكد على أهمية انتقال دور القطاع الخاص الخليجي من الدور الاستشاري إلى الدور المشارك في صياغة القرارات والقوانين ذات الشأن الاقتصادي، كما تؤكد على تعزيز وتسريع خطى التكامل الاقتصادي بين دول المجلس وصولاً إلى وحدتها الاقتصادية، وذلك وسط ما نشهده من تطورات سياسية واقتصادية واجتماعية عربية وعالمية.
جاء ذلك خلال كلمة القاها عبدالرحيم نقي في الاجتماع الخامس والثلاثين للجنة القيادات التنفيذية لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد مؤخراً بغرفة تجارة وصناعة البحرين ، موضحا أن الاجتماع يعقد على خلفية النجاح الكبير الذي حققته قمة الدوحة في نهاية العام الماضي والتي خرجت بالعديد من القرارات والتوصيات الهادفة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كذلك توسيع تمثيل مشاركة القطاع الخاص في لجان الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بناء على قرار القمة التشاورية الحادي عشر عام 2009 بتمثيل القطاع الخاص في كافة لجان المجلس المعنية بالقضايا الاقتصادية التي تهم القطاع الخاص.
ونوه نقي خلال الاجتماع بجهود الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في سبيل تذليل المعوقات أمام الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة من خلال مشاركته النشطة والفعالية في اللجان المعنية بهذه المواضيع واستعداده الدائم للمشاركة في أية لجان أو فرق عمل رسمية تشكل لهذا الغرض. وحيث سبق للامانه العامه للاتحاد رفع هذه المقترحات للأمانة العامة لمجلس التعاون واستعراضها في العديد من الفعاليات والمناسبات.
وكان الاجتماع قد ناقش مشروع ربط معلومات المنتسبين بين الغرف التجارية والصناعية الخليجية إلكترونياً وأبرز المستجدات بهذا الشأن ، وعرض تجربة مركز غرفة تجارة وصناعة البحرين لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وكذلك دور غرفة جدة في خدمة المنتسب ، حيث تأتي هذه الجهود من الاتحادات والغرف الاعضاء ضمن توجهات الأمانة العامة للاتحاد في دعم دور الاتحادات والغرف في تعزيز دور القطاع الخاص الخليجي في المسئولية الاجتماعية من خلال الاستفادة من التجارب الناجحة في هذا المجال والمجالات الأخرى، وتأسيس شبكة موحدة للتعاون في بناء شراكة إيجابية بين هذه المراكز لتبادل التجارب والخبرات .
واستعرض الاجتماع مشروع برنامج عمل الأمانة العامة للاتحاد للعام الجاري 2015 وفق ما وضعته الأمانة العامة للاتحاد من خطة تترجم استراتيجية الاتحاد وتجعله مواكباً للتطورات الاقتصادية المتوقعة خلال عام 2015 في ظل استمرار التحديات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي بسبب تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي والتطورات السياسية في عدد من الدول العربية، وتأثير ذلك في صادرات واستثمارات القطاع الخاص الخليجي ، وخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث تؤكد الأمانة العامة للاتحاد دوما على تنظيم الفعاليات و الاجتماعات والملتقيات والندوات وورش العمل التي تناقش قضايا تحديات القطاع الخاص الى جانب تعزيز دور القطاع الخاص في توظيف المواطنين الخليجيين , كما تم اعتماد التقرير السنوي لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي للعام 2014م الذي يتضمن الأنشطة والبرامج المنفذة في هذا العام بما يتماشى مع استراتيجيته .
