نقلت صحيفة الشرق الأوسط اليوم الخميس (26 فبراير/ شباط 2015) عن مصدر خليجي مطلع قوله إن السفيرين، السعودي والقطري، لدى اليمن زاولا مهام أعمالهما، أمس، من مدينة عدن، حيث يقيم الرئيس عبد ربه منصور هادي بعد انقلاب جماعة «أنصار الله» الحوثية على السلطة في صنعاء. وأضاف أن بقية السفراء الخليجيين سيزاولون العمل الدبلوماسي من تلك المدينة الجنوبية أيضا بعد إعداد المقار الخاصة بهم قريبا.

وأشار المصدر, الذي رافق الوفد الخليجي برئاسة عبد اللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج، لدى زيارته عدن، أمس، إلى أن دول الخليج أرادت من نقل السفارات من صنعاء، أن تبعث برسالة تأييد ومساندة للرئيس هادي وللشعب اليمني الرافض للانقلاب الحوثي.

في المقابل، أفادت مصادر يمنية لـ«الشرق الأوسط» بأن وفد دول مجلس التعاون تعهد بتقديم «دعم مطلق للرئيس هادي ولليمن لتجاوز محنته الراهنة».

في غضون ذلك، أصدر هادي قرارا جمهوريا بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن بتشكيل غرفة عمليات خاصة أطلق عليها تسمية «غرفة عمليات 22 مايو». وحسب نص القرار يمنع تنفيذ أي عمليات قتالية أو تحركات أو تنقلات إلا بقرار منه.

وقال مصدر مقرب من هادي لـ«الشرق الأوسط»، إن هذه الإجراءات تأتي في سياق «إعادة ترتيب الأوراق والبيت الداخلي» للرئاسة والدولة اليمنية وللمؤسسة العسكرية، بعد أن تعرضت للتدمير على يد ميليشيا الحوثيين.

في سياق متصل، كشف مصدر يمني عن أن الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أجرى اتصالات مباشرة مع الحوثيين من أجل رفع الإقامة الجبرية عن رئيس الحكومة خالد بحاح ووزير الخارجية عبد الله الصايدي، مؤكدا إمكانية رفع الحظر عنهما خلال الأيام المقبلة.

إلى ذلك، كشف تقرير نشرته لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة أن حجم ثروة الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح، تخطى 60 مليار دولار، أي ما يعادل الناتج المحلي الإجمالي السنوي لليمن أثناء فترة حكمه الطويلة.