باشر البرلمان التونسي اليوم السبت (28 فبراير/ شباط 2015) تنقيح أحد بنود قانون المالية ما يسمح بإعفاء مواطني المغرب العربي من رسوم المغادرة للتراب التونسي والتي أحدثت احتجاجات واسعة جنوب البلاد.

وبدأت لجنة المالية في البرلمان النظر في تنقيح الفصل 36 من قانون المالية التكميلي لعام 2014 والمتعلق بتسديد ضريبة بـ30 دينارا من كل المغادرين للبلاد مقابل استهلاكهم لمواد مدعمة خلال فترة اقامتهم.

وكانت الحكومة المتخلية أقرت الضريبة في 2014 لدعم خزينة الدولة التي تواجه ضغوطات مالية في ظل الصعوبات الاقتصادية التي واجهتها البلاد خلال فترة الانتقال الديمقراطي.

ودفعت احتجاجات عنيفة شهدتها مدن قريبة من المعابر الحدودية مع ليبيا في الجنوب الحكومة الجديدة برئاسة الحبيب الصيد الى مراجعة الرسوم.

ويقول السكان بتلك المدن إن الرسوم أضرت بالتجارة البينية مع ليبيا وبأنشطة التجارة الموازية بعد أن أقرت السلطات الليبية من جهتها رسوم مضاعفة على الزائرين التونسيين.

وسيتيح القانون المنقح اعفاء التونسيين المقيمين بالخارج ومواطني دول اتحاد المغرب العربي والبعثات الدبلوماسية وأعضاء المنظمات الحكومية الدولية واللاجئين من دفع الرسوم عند مغادرة التراب التونسي.

ويتوقع تمرير القانون الى جلسة عامة بالبرلمان للمصادقة عليه خلال الأسبوع الأول من شهر آذار/مارس.