نظم قسم العلاقات العامة بجامعة الخليج العربي محاضرة توعوية عن تطبيق قانون المرور الجديد قدمها مدير إدارة الثقافة المرورية بالإدارة العامة للمرور الرائد أسامة بحر، وحضرها الكادر الأكاديمي والإداري وطلاب كلية الطب والعلوم الطبية وكلية الدراسات العليا.

وقال بحر قبل استعراض تطبيقات قانون المرور الجديد أن عدد الحوادث المرورية في العام الماضي بلغ 99.148 حادثاً، منها 57 حادثاً تسبب في مقتل 61 شخصاً، فيما بلغ عدد الحوادث المتسببة في الإصابات البليغة 544 حادثاً، وتسبب 1132 حادثاً مرورياً بإصابات بسيطة، وكانت السرعة هي السبب الأكبر من وراء تلك الحوادث، يليها تجاوز الأشارة الحمراء، فالظهور فجاة من طريق فرعي، فالانحراف أثناء السير وعبور المشاة.

وأشار إلى أن حادث واحد في البحرين يقع كل 5.48 دقائق، وبلغ معدل الوفيات 7.20 أشخاص لكل 100 ألف، فيما تقدر نسبة المتورطين في حوادث الإصابات ممن تقل خبرتهم عن 4 سنوات بـ 42.69 في المئة، وشكل الذكور 78.35 في المئة من السواق أصحاب الخطأ والإناث 15.86 في المئة، إذ شكل البحرينيون 58.86 في المئة من السواق أصحاب الخطأ، وبلغت إصابات المشاة المصابين ممن تقل أعمارهم عن 10 سنوات 26.49 في المئة.

وأدت حوادث السرعة إلى مقتل 28 شخصاً في العام 2013، فيما أدى قطع الأشارة المرورية الحمراء إلى مقتل سبعة أشخاص، وتسبب عدم الانتباه أثناء القيادة في مقتل 24 شخصاً في العام 2014. كما استعرض الرائد بحر نتائج دراسة أجرتها إدارة المرور حديثاً لقياس مدى قناعة المبحوثين بعوامل الانشغال عن الهاتف وأثره على السلامة المرورية، بينت أن 97 في المئة من العينة لديهم قناعة بأن الانشغال بالهاتف يسبب خطورة، فيما ذهب 2 في المئة فقط بأن استخدام الهاتف لايسبب خطورة، وقد جاء التفكير والسرحان أثناء القيادة العامل الأخطر بعد استخدام الهاتف، إذ اعتقد 58 في المئة من العينة أن السرحان «خطر جداً» و85 في المئة اعتبروه «خطر».

بعدها استعرض الأسباب التي أدت إلى إصدار قانون المرور الجديد، وقدم شرحاً مفصلاً عن العقوبات المرورية في القانون الجديد، وتطبيق نظام النقاط وكيفية احتساب الغرامات وفق ما يتضمنه قانون المرور الجديد، إذ قال: «نظام النقاط هو تحديد عدد معين من النقاط مقابل كل مخالفة مرورية مما يترتب عليها احتساب عدد من النقاط بما يتناسب مع خطورة المخالفة ومدى جسامتها، ونظام النقاط يعتبر إحدى أدوات الضبط المروري بالإضافة إلى باقي العقوبات الجنائية والتدابير الإدارية المترتبة على كل مخالفة ترتكب، ويتميز هذا النظام في أنه يركز على السائق نفسه، أي أنه يتماشى مع سلوك السائق في استخدام الطريق، فمتى أساء الاستخدام زاد عدد النقاط والعكس صحيح».

وأضاف: «خلال السنة الميلادية وجب على كل سائق أن لاتصل عدد النقاط التي ترصد عليه إلى 20 نقطة، وإلا سيتم سحب رخصة قيادته لمدة ثلاثة أشهر في أول مرة، ولمدة سنة إذا حصد مخالفات تساوي 20 نقطة مرة أخرى، ولمدة سنة إذا عاود تحصيل 20 نقطة مجدداً، وإذا أعاد الكرَة للمرة الرابعة فسيتم السحب النهائي لرخصة القيادة، ولا تعاد رخصة القيادة في هذه الحالة إلا بعد اجتياز دورة تأهيلية».

إلى ذلك، أجاب الرائد بحر عن كل التساؤلات والاستفسارات التي طرحها الطلبة وأعضاء الهيئتين الأكايمية والإدارية عن قانون المرور الجديد.