أكد وكيل وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف لشئون العدل خالد حسن عجاجي، على الشراكة مع المحامين انطلاقا من دورهم الرئيس في حماية الحقوق والواجبات، وفي سبيل الهدف الأسمى وهو سيادة القانون، معرباً عن التطلع الدائم إلى تعزيز وتعميق هذه الشراكة.
وقال وكيل العدل خلال افتتاح الدورة التدريبية السابعة للمحامين الجدد بمعهد الدراسات القضائية والقانونية بضاحية السيف أمس الأحد، إن تطوير المحتوى التدريبي يعد أولوية محورية مستمرة، والتي حرصنا أن يستمد المعهد موضوعات الورش والدورات من الواقع العملي واشكالاته، وبما يحقق تنمية وصقل مهارات البحث العلمي والقدرة على الإبداع، فالتدريب هو متطلب غير مرتبط بوقت أو مرحلة.
وأكد على أهمية التدريب المتخصص باعتباره أحد الحاجات الملحة، نظرا للتشعب الكبير في طبيعة الموضوعات القانونية والمنازعات القضائية، وهو الاتجاه المعرفي والعملي الذي يلقى اهتماما واسعا في الأوساط العلمية والبرامج الأكاديمية العليا، لما يشكله ذلك من استجابة لمختلف الظروف والإشكاليات المستحدثة نتيجة التطور السريع للمجتمعات وفي وسائل الاتصال الجماهيري إثر الطفرة الرقمية.
ونوه بما يمتلكه معهد الدراسات القضائية والقانونية من إمكانات متطورة والذي تم الحرص على تجهيزه بالبنية القانونية والتكنولوجية وفقاً لأفضل المعايير والمواصفات الحديثة وتدعيمه بكفاءات قانونية وإدارية، مشيراً إلى أن العمل جار الآن على إنشاء مكتبة قانونية بالمعهد تضم مراجع ومصادر باللغتين العربية والإنجليزية، ولتكون مرجعا قانونيا للمتدربين المشتغلين في مختلف مجالات العمل القانوني بالمملكة.
وذكر إن المعهد وفي سبيل تحقيق إستراتيجيته الرامية إلى دعم سيادة القانون، ورفع مستوى العمل القانوني من خلال إحاطة العاملين في المجال القانوني بأحدث المستجدات القانونية المحلية والدولية بهدف تعزيز التراكم المعرفي، فقد أقام العديد من الدورات والورش التدريبية والتي بلغ المجموع الكلي للمتدربين خلال العام الماضي 466 مشاركاً.
وأعرب عن بالغ الشكر والتقدير للمجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة لما يقدمونه من دعم متواصل لمعهد الدراسات القضائية والقانونية، كما قدم شكره وتقديره للقضاء والمحامين المحاضرين في الدورة.
