أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار سالم محمد الكواري، علي أهمية التعاون بين السلطات الثلاث -التنفيذية والقضائية والتشريعية - ومد جسور التواصل والتعاون بينهم، مع أهمية الفصل بين السلطات لما لكل سلطة اختصاصها والتي تعد من أهم المبادئ التي تقوم عليها الديمقراطية، وذلك حسب نص دستور مملكة البحرين على مبدأ الفصل بين السلطات في المادة (32) الفقرة (أ) والذى نصه "يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مع تعاونها وفقا لأحكام هذا الدستور".

جاء ذلك خلال استقبال المستشار الكواري بمكتبه اليوم الإثنين (2 مارس/ آذار 2015) لأعضاء اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس النواب برئاسة النائب ماجد ابراهيم الماجد، وذلك بهدف التعرف على اهم مشاريع ومنجزات المجلس الاعلى للقضاء، والاطلاع على افضل الممارسات في المجال القضائي والقانوني.

وتأتي هذه الزيارة في إطار التعاون المشترك بين السلطة القضائية والسلطة التشريعية، خصوصا فيما يتعلق بالجانب القضائي والقانوني لتبادل الخبرات إلى جانب الاطلاع على الخطة الاستراتيجية للسلطة القضائية 2020 ومشروع قضاة المستقبل والقانون الخاص بشأن الكشف عن الذمة المالية.

وقد أشاد النائب ماجد ابراهيم الماجد بدور المجلس الاعلى للقضاء، وبين مدى طموح المجلس الاعلى للقضاء الى الارتقاء بالمنظومة القضائية، لما تحمل هذه المنظومة من تأكيد لاستقلالية السلطة القضائية مع اعتماد الخطة الاستراتيجية وآليتها، لما سيحقق للمتقاضين الجانب الايجابي وفق لمعايير الشرعية والمدنية والدولية في مشروع قضاة المستقبل، وهذا ما سيطمئن المجتمع المحلي والدولي لسير العدالة وحفظ حق المتقاضيين، كما اكد على اهمية مد جسور التعاون بين المجلسين لفهم المشتركات فيما بينهم في المجال التشريعي والقضائي، على ان يكون فصل متحرك باعتبار قضايا المجتمع مشتركة في جانب التشريع وان تعمل كل سلطة وفق اختصاصاتها، وبين سعادته بان التنسيق والتعاون بين المجلس الاعلى للقضاء ومجلس النواب سوف يحقق المصالح المشتركة للوطن والمواطن.

كما استمع النواب الى شرح مفصل عن استراتيجية السلطة القضائية 2020، من خلال تسليط الضوء على رؤية المجلس الاعلى للقضاء ورسالته واهدافه الاستراتيجية، بالإضافة الى اهم منجزات المجلس الاعلى للقضاء في عام 2014، كما اطلعت اللجنة على مشروع قضاة المستقبل الذي يستهدف رفد الجهاز القضائي بكفاءات مؤهلة ومتميزة، واهم المعايير في اختيار القضاة والعناصر الرئيسة للقدرات ومراحل تقييم قضاة المستقبل، وقد اثنى اعضاء مجلس النواب على هذا المشروع الرائد لقضاة مؤهلين ومتميزين يتمتعون بأعلى درجات الكفاءة القانونية والمهنية، حتى يصلوا الى تطبيق اعلى المعايير الدولية في الشأن القضائي.

واعتبر المستشار سالم الكواري بان القضاء الذكي، هي الخطوة التي يطمح لها المجلس ليكون قضاء متكامل في كل جوانبه، مع اهمية الحفاظ على القيم والعادات والتقاليد بجانب التطور التكنولوجي والتقني.

وقد عبر الوفد عن سعادتهم بهذه الزيارة واشادوا بدور السلطة القضائية وما تحمله من رسالة للمجتمع، كما تمنى الوفد مواصلة الزيارات بين المجلسين لتعزيز التعاون خاصة في المجال القانوني والقضائي.