أظهر تقرير لتومسون رويترز و«دينار ستاندرد» للاستثمار في أسواق النمو الإسلامية 2015 أن مملكة البحرين من ضمن أفضل أسواق الاستثمار الاسلامي، حيث تم تصنيف البحرين في المركز الثامن عشر لأسواق النمو.

وقال الرئيس العالمي لأسواق راس المال الاسلامي في تومسون رويترز، سيد فاروق إن الغرض من تقرير الاستثمار في أسواق النمو الإسلامية 2015 هو تقديم منظور جديد لفرص الاستثمار في البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي (57 عضواً معظمهم من الغالبية المسلمة) والتركيز على القطاعات الأكثر نمواً بالنسبة الى قطاع المستهلكين مثل الأغذية، وتجارة التجزئة والسياحة، وكذلك الإنفاق الحكومي في الاستثمار في البنية التحتية، كما يتناول التقرير الاهتمام بالبحث عن الفرص الاستثمارية في دول منظمة التعاون الاسلامي».

وتم إطلاق تقرير نمو أسواق الاستثمار الإسلامية 2015 خلال منتدى بوابة الاستثمار الإسلامي المنعقد في البحرين، حيث تم تطوير التقرير من قبل تومسون رويترز، المؤسسة الرائدة دولياً في مجال توفير المعلومات المهنية للأعمال، بالشراكة مع مؤسسة «دينار ستاندرد» المتخصصة في مجال الاستشارات والبحوث في مجال الأسواق الإسلامية.

ويستند المؤشر على مجموعة من تسعة مقاييس تغطي فئات من أساسيات النمو في بلد ما، هي: زخم النمو وزخم الاستثمار والمخاطر النسبية.

وحصلت إندونيسيا على تصنيف أقوى أسس النمو بين المراكز الثلاثة الأولى ووجود أعلى نسبة سكان (249 مليون نسمة في العام 2013) مع ناتج محلي إجمالي بلغ 870 مليار دولار بالمقابل حصلت ماليزيا على أعلى تصنيف من ناحية أقوى نمو وزخم الاستثمار (217 في المئة نمو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 2009-2013). وتم تصنيف اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، بقيادة الإمارات العربية المتحدة، على قائمة العشرة الأوائل بما في ذلك قطر والمملكة العربية السعودية، وتشمل الأسواق الأخرى في أعلى 10 دول، كازاخستان ومصر وتركيا والمغرب وموزامبيق.

ويتضمن التقرير نموذجاً مطوراً من قبل مؤسسة «دينار ستاندرد» للاستثمار في مجالات الصناعة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي حيث يحدد النموذج أنواع مختلفة من المعايير والنمو والقيم والفرص بحسب القطاعات وهي الطاقة والغذاء والزراعة والإلكترونيات والسفر والنقل، والمعادن، والمواد الكيميائية، البلاستيك والمطاط والمنسوجات ذات الصلة، والبنى التحتية والمنتجات الصحية والخدمات.

ويتضمن النموذج إيضاحاً لفرص استثمارية جديدة والشركات المحلية الرائدة والنامية في هذه المجالات.

وصرح رفيع الدين شيكو، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «دينار ستاندرد» المتخصصة في الاستشارات البحثية بأن العديد من الشركات في الأسواق الإسلامية لديها قابلية النمو ومهيئة لدخول المستثمرين وأن هذه المؤسسات وغيرها الكثير على استعداد لتبادل الخبرات المقترحة على الصعيد الدولي.

وأوضح التقرير أن الطاقة هي أكبر القطاعات في منظمة التعاون الإسلامي بحكم النتيجة الإجمالية المستمدة من حجم الصادرات والواردات والاستهلاك المحلي في أسواق الدول الأعضاء للمنظمة. وكانت قيمة الصادرات بقطاع الطاقة هي الأعلى داخل منظمة التعاون الإسلامي حيث بلغت 1.3 تريليون دولار في 2013 لتمثل 43 في المئة من الصادرات على المستوى الدولي، ونمت تلك الصادرات بنسبة 109في المئة بين العامين 2009-2013، وركز التقرير على التعريف بفرص رئيسية للنمو في هذا المجال مثل قطاعات الهندسة والمشتريات والبناء وخدمات تشغيل وصيانة الشركات، ومشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بالإضافة الى الحلول المبتكرة في مجال الطاقة الحيوية وحلول تخزين الطاقة.

وأضاف التقرير أن قطاع الأغذية والزراعة ثاني أكبر قطاع بعد الطاقة حيث بلغت صادرات القطاع 118 مليار دولار في العام 2013 تمثل 8 في المئة من الصادرات على المستوى الدولي وبلغت نسبة نمو القطاع 42 في المئة بين 2009-2013. وبلغت قيمة الطلب المحلي من قطاع الأغذية في منظمة التعاون الإسلامي 974 مليار دولار والتي تمثل 16 في المئة من الاستهلاك الغذائي على المستوى الدولي. وحدد التقرير المجالات الرئيسية لهذا النوع من الاستثمار على النحو التالي: بيع التجزئة (سوبر ماركت / هايبر ماركت)، إنتاج زيوت الطعام، اللحوم الحلال ومشتقاتها، الغذاء والعلف والحبوب، السكر والحلويات، الكاكاو ومنتجات الكاكاو.

وصنف التقرير قطاع السفر والنقل كثالث أكبر قطاع في أسواق منظمة التعاون الإسلامي، حيث بلغت صادرات القطاع 192 مليار دولار في العام 2013 وثاني أعلى قطاع بالمقارنة مع غيره من عشر قطاعات حيث يمثل هذا القطاع 6 في المئة من الصادرات على المستوى الدولي. حدد التقرير المجالات الرئيسية لهذا النوع من الاستثمار على النحو التالي: تصنيع قطع غيار السيارات، خدمات الطيران؛ الفنادق/ والمنتجعات ومجال تطوير الفنادق في الأسواق الأعلى نمواً.