أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الاستئنافية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين، محسن مبروك وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد، الحكم الصادر على إفريقي يعمل بأحد المطاعم، هدد زميله بفضح علاقته مع سيدة وطالبه بدفع 5 آلاف دينار.

وتعود تفاصيل القضية عندما توجة المجني عليه «إيطالي الجنسية» إلى مقر عمله بأحد المطاعم في منطقة جنوسان وعندما فتح المطعم وجد رسالة أسفل الباب عليها شعار وزارة الداخلية ومكتوبة باللغة الإنجليزية بأن صاحبها رجل أمن برتبة ملازم ويعرف علاقته بسيدة، وهدده في الرسالة بأن يدفع له مبلغ 5 آلاف دينار وإلا سيقوم بفصح أمره وكتب في نهاية الرسالة بريد إلكتروني للتواصل معه، فما كان من المجني عليه إلا أن توجه لمركز الشرطة وأبلغ بالواقعة وقال إنه ليست لديه علاقات نسائية، فتم عمل تحريات حول صاحب البريد الإلكتروني عن طريق قسم الجرائم الإلكترونية بإدارة التحقيقات الجنائية، وطلب تصوير كاميرا أمنية لمكتب شركة اتصالات مجاور للمطعم، وتبين أن الشخص الذي قام بوضع الرسالة هو أحد الموظفين بالمطعم، وأن البريد الإلكتروني يعود إليه كذلك.

واعترف المتهم بمحاضر الاستدلالات والتحقيقات بالواقعة وقال إنه نادم على فعلته، فأسندت له النيابة العامة أنه هدد المجني عليه كتابة بارتكاب جريمة وكان ذلك مصحوباً بطلب مبلغ مالي، وقضت محكمة أول درجة بحبسه شهراً، فطعن على الحكم بالاستئناف وقضت المحكمة أمس بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع، برفضه وتأييد الحكم المستأنف.