أكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن تطور المجتمع مرتبط بدرجة التطور الثقافي والاجتماعي للمرأة، ومدى مساهمتها الفعالة في البناء الحضاري، وهو ما يدعو إلى إيلاء المرأة احتراماً يقوم على الاعتراف بحقوقها الأساسية على اختلافها، وإيجاد الضمانات التي تكفل لها التمتع بتلك الحقوق على قدم المساواة مع الرجل دونما أي تمييز.

وأشارت المؤسسة الوطنية في بيان اصدرته اليوم لمناسبة الأحتفال الدولي للمرأة الذي يصادف الثامن من مارس / آذار من كل عام الى أن دستور مملكة البحرين قد كفل تمتع المرأة بجملة من الحقوق والحريات العامة، حيث نصت المادة رقم (1) في الفقرة (هـ) منه على أن "للمواطنين، رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق الانتخاب والترشيح .."، كما أشار أيضاً إلى ضرورة أن تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وبين عملها في بناء المجتمع، حيث نصت المادة رقم (5) في الفقرة (ب) على أن "تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية".

وعلى صعيد الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، تنوه المؤسسة الوطنية بأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) التي انضمت إليها حكومة مملكة البحرين بموجب المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002 إنما جاءت لتؤكد على تمتع المرأة بجميع حقوقها دونما أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يكون غرضه النيل من الاعتراف للمرأة بحقوقها كافة في الميادين المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أو في أي ميدان آخر.

وبهذه المناسبة تكرر المؤسسة الوطنية مطالبتها للسلطة التشريعية الإسراع بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية لعام 1963، بحيث يهدف هذا التعديل إلى منح المرأة البحرينية حقاً مساوياً للرجل فيما يخص بمنح الجنسية البحرينية لأبنائها وفق ضوابط محددة تماشياً مع الالتزامات الدولية لحكومة مملكة البحرين، ومسئولية الحكومة باتخاذ خطوات جادة وتوافقية لغرض الإسراع في إحالة مشروع قانون أحكام الأسرة بشقه الجعفري (القسم الثاني) إلى السلطة التشريعية، واتخاذ التدابير الكفيلة بشمول استفادة المرأة المتزوجة من أجنبي في حالة الطلاق أو الهجران أو وفاة الزوج بالخدمات السكانية.

وتثمّن المؤسسة الوطنية في الوقت ذاته اعتماد جلالته توصية المجلس الأعلى للمرأة بإتاحة الفرصة أمام المرأة العازبة والمطلقة والأرملة غير الحاضنة، التي لا تنطبق عليها شروط وزارة الإسكان، من الاستفادة من الخدمات الإسكانية كحق انتفاع دون التملك، وتوجيه جلالته بأن يتم إصدار القوانين التي تنظم هذا الحق.

يشار الى ان احتفال الأمم المتحدة منذ عام 1975 باليوم الدولي للمرأة ، يأتي للتأكيد على التقدم المحرز، والدعوة إلى التغيير والاحتفال بشجاعة عوام النساء اللاتي اضطلعن بدور استثنائي في تاريخ بلدانهن ومجتمعاتهن وما يبدينه من تصميم على التمتع الفعلي بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية أسوة بالرجل، ويعدُّ ميثاق الأمم المتحدة في عام 1945 أول اتفاق دولي يؤكد على مبدأ المساواة بين المرأة والرجل.