قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر أمس ببطلان مادة في قانون مجلس النواب تحرم مزدوجي الجنسية من الترشح للبرلمان، بعد أسبوع على إصدارها حكما أدى إلى وقف إجراء الانتخابات النيابية، التي كان مقررا أن تنطلق أواخر الشهر الحالي. ووصف ولاء مرسي، ممثل المصريين في الخارج في لجنة كتابة الدستور، الحكم بـ«التاريخي»، قائلا لـ«الشرق الأوسط» إن قيادات المصريين في الخارج تسعى حاليا لبحث زيادة تمثيلهم في البرلمان لتصل إلى 16 مقعدا، بحسب ما أفادت صحيفة الشرق الأوسط في عددها الصادر اليوم الأحد (8 مارس/ آذار 2015).

وقال القاضي أنور العاصي النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا، أمس، إن المحكمة قضت ببطلان «البند رقم واحد من المادة الثامنة من قانون مجلس النواب». وتتعلق المادة الثامنة من القانون بشروط الترشح، وتنص فقرتها الأولى على أنه «يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصريا متمتعا بالجنسية المصرية منفردة»، وهو ما قضت المحكمة بعدم دستوريته.

وقال تقرير أصدرته هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، وهو غير ملزم للمحكمة، إن «هذا النص (الذي يمنع مزدوجي الجنسية من الترشح) يمثل تمييزا غير مبرر من الناحية الدستورية ويحرم فئة من المصريين من حقوقهم السياسية دون مقتضى».

وكان يسمح للمصريين مزدوجي الجنسية بالترشح إلى البرلمان شريطة التنازل عن الجنسية الأخرى. وقال مرسي، وهو المتحدث الرسمي باسم المصريين في أوروبا إن «الحكم يفتح الباب واسعا أمام مشاركة الخبراء المصريين في مختلف دول العالم لدعم التشريعات في بلدهم، ويسقط سيف اتهام المصري مزدوج الجنسية بنقصان الولاء الذي كان مسلطا على رقابنا طوال 60 عاما».

وأضاف مرسي أن الحكم بالسماح لمزدوج الجنسية بالترشح في الانتخابات يعني أن نحو 8 ملايين مصري في الخارج باتوا جزءا أصيلا في العملية السياسية، وهو ما يستدعي رفع نسبة تمثيلهم في البرلمان إلى 16 مقعدا، وتخصيص دائرة انتخابية لهم في نظام القائمة بالخارج.

وألزم الدستور المصري المشرع بتمييز إيجابي للمصريين العاملين في الخارج ضمن فئات أخرى، منها المرأة والمسيحيين، ونص قانون مجلس النواب على تخصيص 8 مقاعد في القوائم للمصريين في الخارج.

من جانبه، قال صلاح عبد الحميد، مستشار التنمية السياسية في الاتحاد الأوروبي لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن المحكمة الدستورية ستنظر طعنا آخر يوم 17 مارس (آذار) الحالي بشأن دستورية نظام القوائم المطلقة، ونأمل أن يفتح الحكم الباب أمام إمكانية تخصيص دائرة انتخابية للمصريين في الخارج.

وتجري الانتخابات النيابية في مصر بالجمع بين نظامي الفردي والقائمة، وخصص القانون 420 مقعدا للنواب المنتخبين بالنظام الفردي، و120 مقعدا للقوائم.

ومن المقرر أن تعيد المحكمة الدستورية حكمها بالسماح لمزدوجي الجنسية بالترشح في الانتخابات البرلمانية إلى محكمة القضاء الإداري. وقال عبد الحميد: «سنعتمد على حكم الدستورية العليا، المرجح أن يصدر يوم الاثنين المقبل، سواء في هذه القضية أو قضية تقسيم الدوائر الانتخابية، لنطالب أمام القضاء الإداري بتخصيص دائرة انتخابية خاصة للمصريين في الخارج».

وعمق حكم «الدستورية العليا» الجديد ارتباك المشهد السياسي في البلاد، وبينما دعت أحزاب إلى مراجعة القوانين المنظمة للعملية الانتخابية برمتها، فضلت أحزاب أخرى المضي قدما لانتهاء الاستحقاق الأخير في خارطة المستقبل التي وضعت في أعقاب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي منتصف عام 2013.

وقال بسام الزرقا نائب رئيس حزب النور لـ«الشرق الأوسط» إن حزبه «سبق أن أعلن اعتراضاته على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية بما في ذلك قانون مجلس النواب وخاصة ما يتعلق بنظام القوائم المطلقة، لكننا نفضل حاليا استكمال خارطة المستقبل في أقرب وقت باعتبار المرحلة الحالية مرحلة انتقالية».

وأعلنت العديد من أحزاب المعارضة مقاطعة الانتخابات. وانتقدت بعض الأحزاب قانون مجلس النواب الذي يمنح الغلبة لنظام الانتخاب الفردي على نظام القوائم وتقول إنه يؤدي إلى فوز المرشحين الأثرياء ومرشحي أصحاب العائلات ذات النفوذ.

وفي أعقاب بطلان مواد في القوانين المنظمة للانتخابات، طالبت أحزاب بإعادة النظر في مجمل تلك القوانين، والالتفات لاعتراضاتهم المعلنة، لكن الدكتور وحيد عبد المجيد الخبير في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتجية رجح عدم استجابة السلطات الحالية لمطالب الأحزاب.

وقال عبد المجيد لـ«الشرق الأوسط» إن «الحكم الأخير الصادر من المحكمة الدستورية بشأن مزدوجي الجنسية سيرجئ الانتخابات، بعد أن بات من المحتم إعادة فتح باب الترشح في الانتخابات مجددا، بالإضافة إلى فترة تعديل القانونين»، مشيرا إلى نصوص أخرى وصفها بـ«غير الدستورية» في قانون مجلس النواب قد يطعن عليها خلال الفترة المقبلة.

وتابع عبد المجيد أن «النص المتعلق بعدم تغيير النائب لصفته لمدة 5 سنوات على سبيل المثال هو نص يتعارض مع طبائع الأمور لأنه يحجر حرية النائب، هذا النص يمكن اعتباره غير معقول وليس فقط غير دستوري».

ومصر بلا برلمان منذ يونيو (حزيران) 2012 عندما حلت المحكمة الدستورية العليا مجلس الشعب الذي انتخب في أعقاب ثورة 25 يناير التي أنهت 3 عقود من حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011.

وقالت اللجنة العليا للانتخابات في مصر الأسبوع الماضي، إنها ستعمل على وضع جدول زمني جديد للانتخابات البرلمانية بعد صدور شهر على القانون.