أكد رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني اليوم الأحد (8 مارس / آذار 2015) أن حزبه لن يدعم الاصلاحات الدستورية التي اقترحتها الحكومة في الوقت الذي يسعى فيه لتوحيد حزبه واستعادة زعامته ليمين الوسط.
ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب -حيث يتمتع رئيس الوزراء ماتيو رينتسي بأغلبية كبيرة- يوم الثلثاء على اقتراح لتقليص عدد أعضاء مجلس الشيوخ والغاء سلطته في اعاقة القوانين.
ويهدف الاجراء إلى تسهيل عملية سن القوانين وايجاد حكومات اكثر استقرارا. والاجراء هو واحد من مقترحين رئيسيين للاصلاح كان يدعمهما برلسكوني.
ويتعلق المقترح الاخر باصلاح قانون الانتخابات.
وقال برلسكوني متحدثا لاعضاء من حزبه إيطاليا إلى الأمام في باري بمنطقة بوليا الجنوبية "سنصوت يوم الثلثاء ضد هذا الاصلاح والفوضى التي يجلبها على مجلس الشيوخ."
وقال "آمل أن نتمكن جميعا من التخلي عن شيء ما باسم وحدة يمين الوسط..يجب ألا يعتقد أحد أن بامكانه الفوز بمفرده."
وكان برلسكوني وصف الشهر الماضي قانون الاصلاح بانه مات عندما أيد رينتسي قاضي المحكمة الدستورية سيرجيو ماتاريلا ليصبح رئيسا جديدا للبلاد رافضا الاذعان لمطالب برلسكوني باختيار مرشح اخر.
لكن البعض في حزبه يحاول اقناعه باعادة النظر في موقفه وابرام اتفاق جديد مع رينتسي الذي ربما ما زال في حاجة إلى بعض اصوات حزب برلسكوني لإقرار الاصلاحات في مجلس الشيوخ حيث لا يملك رينتسي سوى أغلبية ضئيلة.
وتهدف تصريحات برلسكوني إلى طمأنة المتشددين في حزبه ودعم قانون للانتخابات مع حزب رابطة الشمال الذي يعارض ايضا الاصلاحات وبات متقدما على حزب ايطاليا إلى الأمام في استطلاعات الرأي منذ أن وافق برلسكوني على التعاون مع رينتسي العام الماضي.
ويأتي البيان أيضا في اليوم الاخير من عقوبة خدمة المجتمع التي خضع لها برلسكوني (78 عاما) لادانته بالتهرب الضريبي. ويتيح ذلك لبرلسكوني القيام بحملة انتخابية لحزبه من اجل الانتخابات المحلية والاقليمية المقررة في مايو ايار رغم انه مازال ممنوعا بموجب القانون من تولي اي منصب.
