أكد المتحدث الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس سفيان السليطي، أن قاضي التحقيق قرر الإفراج على سليم شيبوب، صهر الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، مقابل ضمان مالي قدره مليون دينار تونسي (ما يعادل نحو 555 ألف دولار أميركي)، بحسب ما أفادت صحيفة الشرق الأوسط في عددها الصادر اليوم الثلثاء (10 مارس/ آذار 2015).

وأضاف أن طلب الإفراج تضمن عدة وثائق ومؤيدات قانونية، إلا أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتونس قررت استئناف قرار الإفراج. ويأتي طلب الاستئناف بناء على أن المبلغ المالي المؤمن أقل بكثير من قيمة الضرر المالي الحاصل في القضية المرفوعة ضد صهر بن علي.

وأشار السليطي إلى إحالة الملف برمته إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالعاصمة التونسية للبت في المسألة، وأفاد بأن شيبوب سيبقى رهن الإيقاف إلى حين صدور القرار النهائي من قبل محكمة الاستئناف. وعاد شيبوب إلى تونس يوم 17 نوفمبر (تشرين الثاني) 2014 واعترض بعد يوم واحد من رجوعه على حكم غيابي صادر ضده يقضي بسجنه مدة 5 سنوات بتهمة حيازة سلاح ناري دون رخصة. وأصدر القضاء التونسي بطاقة إيداع بالسجن ضده وحكم في حقه بالسجن لمدة 6 أشهر بتهمة الفساد المالي وتبييض الأموال، وأحيل ملفه على القطب القضاء والمالي (هيكل أحدث بعد الثورة للنظر في ملفات الفساد المالي).

ومن ناحية أخرى، نفذ يوم أمس 6500 محام تونسي إضرابا عن العمل، وقاطعوا جلسات المحاكم، واقتصر حضورهم على القضايا العاجلة، وذلك على أثر تمسك النيابة العامة بإحالة 38 محاميا على القضاء، من بينهم أحد أعضاء الهيئة الوطنية للمحامين، وأعضاء من الفرع الجهوي للمحامين بصفاقس (جنوب شرقي تونس) إلى جانب عضو بفرع المحامين الشبان، واتهام البعض منهم بتعطيل الجلسات القضائية والاعتداء على حرمة المحكمة وتجهيزاتها وهيبة القضاء.

بخصوص هذا الإضراب، أفاد محمد الفاضل محفوظ، رئيس الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين (عمادة المحامين) أن نسبة نجاح الإضراب في كل المحاكم التونسية ناهزت المائة في المائة. وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن المحامين يرفضون عودة «محور التسلط والحلف القديم». وبشأن أسباب مقاطعة جلسات المحاكمة، يوم أمس، قال محفوظ إنها تعود إلى «تكرر الاعتداءات على المحامين من قبل أعوان الأمن ومحاولة إقصاء المحامين من المشاركة في المجلس الأعلى للقضاء».

ودعت الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، في بيان لها، كل الهياكل الممثلة لمهنتي القضاء والمحاماة إلى «تطويق الأزمة الراهنة وتجاوز أسباب الخلاف».

وأفاد عميد المحامين أن العمادة لن تتعامل البتة مع هذه الإحالات القضائية الصادرة بحق المحامين، لأنها على حد تعبيره «غير قانونية». وأوضح أن مرفق العدالة سيكون خلال هذا الأسبوع على موعد مع تطورات لا يمكن التنبؤ بنهاياتها، إذا لم تسع مختلف الأطراف إلى تطويق الخلافات بعيدا عن لغة التشنج والتصعيد على حد قوله.