شرعت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين: ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، بمحاكمة 4 آسيويين متهمين باستعمال بطاقات ائتمانية مزورة في شراء هواتف بلغ عددها 47 من متاجر متعددة. وقررت المحكمة ، تأجيل القضية لجلسة 1 أبريل/نيسان 2015؛ لسماع شهود الإثبات والاطلاع، مع استمرار حبس المتهمين الأربعة.

وفي جلسة أمس، حضر المحامي سامي سيادي عن المتهم الأول وحضرت المحامية سهير عمران عن بقية المتهمين، كما حضر المحامي ياسر الصحاف عن متهمين، اذ طلبوا الاستماع إلى شهود الاثبات وإخلاء سبيل موكليهم.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين الأربعة أنهم استعملوا توقيعا إلكترونيا خاصا بالمجني عليهم وهو البطاقة الائتمانية، وذلك لغرض احتيالي، كما توصلوا إلى الاستيلاء على المبلغ النقدي المبين بالأوراق والمملوك للمجني عليهم، وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية بأن استعملوا البطاقة محل التهمة الأولى.

وتعود تفاصيل القضية في ورود بلاغ إلى إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية شعبة مكافحة الجرائم المالية، من شركة بطاقات ائتمانية مفاده قيام أشخاص آسيويين بعمليات احتيالية، وذلك باستخدام بطاقات ائتمانية لشراء هواتف من متاجر، وتم ضبط اثنين منهم متلبسين، اذ أرشدا عن المتهمين الأول والرابع، وقالا انهما تعرفا على الأول في أحد البارات وأبلغهما بأنه تاجر لكن لديه مشكلة في شراء البضاعة بسبب وقف حساباته، وعرض عليهما شراء الهواتف بعد شحن بطاقاتهم الائتمانية مقابل مبلغ يتراوح ما بين 20 إلى 50 دينارا، وقد قاموا بست عمليات اشتروا من خلالها 43 هاتفا سامسونغ و4 أيفون، وأعطاهم الأول 200 دينار مقابل ذلك.

المتهم الأول أنكر في التحقيقات، وقرر بأنه كان يعمل في أحد البنوك وترك العمل منذ عام، وتنقل في أكثر من مهنة من بينها بائع في محل للهواتف النقالة.