أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أننا اليوم نعيش في عالم مليء بالتحديات وتجاذب المصالح، وفي خضم ذلك يجب أن تكون مصالحنا الوطنية في قمة الأولويات وفي مقدمتها حماية أمن واستقرار بلادنا، فالمصالح الوطنية العليا تسبق في أهميتها السياسة والاقتصاد والاستثمار فهي عناصر يجب أن يتم توظيفها لحماية مصلحة الوطن أولاً.
وأشاد سموه بدور أعضاء مجلس النواب في المحافل الخارجية بما في ذلك ما يتعلق بالتعريف بواقع حقوق الانسان في مملكة البحرين، مشيرا سموه إلى أن اهتمام الحكومة بحقوق الانسان يأتي من منطلقات دينية ووطنية تلزمها بذلك أكثر من أي التزام آخر.
هذا وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر القضيبية صباح اليوم الإثنين (16 مارس / آذار 2015) رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح ورئيس مجلس النواب السابق خليفة أحمد الظهراني والنائب الأول لرئيس مجلس النواب علي عبدالله العرادي وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى بحضور عدد من كبار المسئولين.
وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن العملية التنموية مستمرة ولن تتوقف وستستمر لأنها أكبر من أية تحديات، لافتا سموه الى أن الحكومة تعي بأن الادارة الجيدة ضرورية لتحقيق النجاح، لذا عملت على تكريسها في العمل الحكومي وكان استثمارها متركزا في العنصر البشري وتعليمه.
وقد تطرق صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الى التطورات والمستجدات الاقليمية والدولية، حيث أكد سموه بأن زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة سيلغي بظلاله على الجميع وستمتد تبعاته لما هو أبعد من حدود المنطقة، لذا يجب أن تتركز الجهود لتفويت الفرصة أمام من يعملون على بث الشقاق وقيادة هذه البقعة الهامة من العالم للانزلاق في هاوية الفوضى بما ينعكس سلبا على مسارها التنموي ويهدد مصالحها.
