كشف رئيس جمعية المخلصين عبدالغفار البستكي أن الجمعية عقدت اجتماعاً مع الشئون القانونية بشئون الجمارك، أمس الأول (الأحد) لمناقشة الأنظمة والقوانين الجمركية الموحدة، والدور المطلوب من التجار والمخلصين، حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون والغرامة، مضيفاً أن هذه القوانين ليست جديدة ولكن الجمارك البحرينية تسعى لتفعيلها في إطار خططها التطويرية، وأهدافها الخاصة بتسهيل حركة تبادل السلع والخدمات وفق المعايير العالمية.

وقال البستكي إن شئون الجمارك تسعى خلال المرحلة الحالية إلى تفعيل القوانين والأنظمة الجمركية، بهدف تقديم بيانات دقيقة وخدمات جمركية عالية الجودة، مع توقيع غرامات مالية على أصحاب المخالفات الخاصة بالبيان الجمركي. وأهاب رئيس جمعية المخلصين بالتجار والمستوردين التزام الدقة في جميع البيانات الخاصة بالبضائع وأصنافها، وتسليم كل المستندات اللازمة إلى المخلصين في وقت مبكر، نظراً لأن النظم الجمركية الجديدة تجعل المعاملة التي كانت تستغرق من 3 إلى 4 أيام بحاجة إلى أسبوع لقضائها، وكذلك إدخال البيانات التي كانت تستغرق خمس دقائق مثلاً بحاجة الآن إلى 30 - 45 دقيقة، حتى يتم التأكد من إدخالها بالشكل الدقيق والصحيح، لكي لا يتم توقيع الغرامة المنصوص عليها بالقانون على صاحبها.

وأكد البستكي أن الجمعية مسئولة فقط عن أعضائها أمام شئون الجمارك، داعياً المخلصين غير الأعضاء إلى التسجيل بالجمعية واكتساب عضويتها، بما يسمح لهم بالتواصل بطريقة فعالة مع شئون الجمارك عن طريقها والحصول على كل المعلومات والأنظمة الجمركية الحديثة من الجمعية.

كما دعا إلى تعاون بشكل أوثق بين التجار والمخلصين لتفادي تطبيق الغرامة، مشيراً إلى أن العلاقة بين الطرفين في السابق كانت تعتمد على السرعة من دون التركيز على دقة البيانات، أما الآن فالوضع يحتاج الأمرين معاً، فبدلاً من أن يحصل المخلصون على المعاملات قبل وصول الباخرة بيوم أو اثنين، لابد أن يحصلوا على كل البيانات والأصناف قبل أسبوع من وصولها، حتى يأخذ المخلصون وقتهم ويقوموا بإدخال البيانات وتفصيلها بشكل دقيق وصحيح وخصوصاً أن الأنظمة الجديدة تشمل على تفاصيل دقيقة وكثيرة.

وتوقع البستكي أن تؤدي الأنظمة الجمركية الجديدة إلى ارتفاع أسعار التخليص الجمركي بنسبة 100 في المئة نظراً لزيادة وطول مدة الإجراءات الخاصة بالمعاملات الجمركية وإدخال البيانات، مختتماً بالتأكيد أن نجاح التعاون بين التجار والمخلصين لن يؤدي فقط إلى تفادي الغرامات بل أيضاً إلى زيادة المعاملات الجمركية بما يحقق مصلحة التجار والمستوردين في نهاية المطاف.