بلدية المحرق تصادر عربة ذرة يعتاش عليها مواطن بحريني

نظل ندور في حلقة مفرغة، وكل طرف يحمل الطرف الآخر مسئولية ماجرى، بل اخذ كل قسم يزعم أن الموضوع بيد القسم الآخر، حتى بلغت معهم الى طريق مسدود ولم أصل معهم إلى اي نتيجة مجدية، أملك عربة لبيع الذرة ، وهي تبعد مسافة كيلومتر واحد عن مقر منتزة الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفه، وكنت اعتمد عليها كمصدر رزق أعول بها أسرتين، ولم اكن أواجه اي مشكلة قط، ولكن لأن موقع العربة ذاتها لم يرق للمسئولين في بلدية المحرق فقد قاموا على الفور بوضع مخالفة فوق العربة، وطالبوني بإزالة عربة بيع الذرة، غير أنني لم التزم الصمت بل توجهت مباشرة ناحية بلدية المحرق مستفسرا عن القسم المختص باصدار مخالفات بسط وفرشات البيع، لكنني لم احظ بالجواب المأمول، وكنت معتادا أن اوقف العربة في محلها في المكان الآمن نفسه، ولم يصادف ان وقع شيء مشبوه قد طال العربة، ولكن ماهي إلا فترة وجيزة خلال عودتي الى مكان العربة لاتفاجأ بأنها مختفية بكل محتوياتها التي تمت مصادرتها، ولم أكن اعرف الجهة التي تقف وراء ذلك، مما استدعى مني التوجه الى بلدية المحرق مستفسرا منهم لدى أكثر من موظف عن المسئول المستبب باصدار امر ازالة ومصادرة اغراض العربة، في البداية زعم الموظف في قسم الازالات عدم معرفته بالأمر وفي المرة الثانية أقر بأنهم وراء ازالة العربة، وكلما طرقت بابا لمقابلة مسئول احصل منه على جواب شافٍ يكون الفشل حليفي لأعود بعدها خالي الوفاض، ولم اعرف بعد الجهة التي تفيدني بشيء عن مصير العربة المصادرة، وخصوصا بعد أن أخذ كل طرف يلقي بالمسئولية على الطرف الاخر ما بين بلدية الحد تارة وما بين بلدية المحرق تارة أخرى حتى تيقنت أنني بلغت طريقا مسدودا، الأمر الذي اضطرني الى اللجوء للصحافة كي اثير هذا السؤال واستفسر من بلدية المحرق عن الجهة التي من المقرر ان اقوم بمراجعتها واطالبها بإعادة عربتي المصادرة منذ 3 اساببع.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

تحميل رسوم الرحلات المدرسية على الطالب وأسرته قسمة ضيزى

موضوع الرحلات المدرسية أصبح من الأهمية أن تثيره الصحافة بين سطورها لما بات يضيف عبئاً آخر على أعباء موازنة بعض الأسر المتعففة، حيث إن بعضاً من مدارس وزارة التربية والتعليم تطلب من أولياء الأمور تحصيل رسوم المواصلات التي تصل للشخص الواحد مبلغ دينار بينما كلفة الحافلة لوحدها لا تتعدى سوى 15 ديناراً أو في أحسن الأحوال تصل إلى 10 دنانير، وبالتالي دائماً ما تتذرع المدارس بضعف الموازنة وتجعل الطالب يدخل كطرف آخر مزود للمدرسة بمدخولات نقدية، يتحملها المواطن الفقير الذي لا يقوى على أشياء سوى تأمين لقمة العيش الحلال لأطفاله، فترى أن بعض المدارس دائماً ما تطلب من الطلاب والطالبات خلال اعتزامها على تدشين يوم للرحلة الترفيهية مبلغ دينار كرسوم مواصلات، هذا عوضاً عن الرسوم التي يضطر ولي الأمر أن يخصصها لطفله في حال الدخول إلى مقر المكان المقصود بالرحلة لتضاف رسوم أخرى... على ولي الأمر أن يضع في حسبانه كل كلفة الرحلة من البداية حتى النهاية سواء من رسوم وجبات الطعام أم رسوم الألعاب والكثير الكثير من النفقات التي تصل إلى حدود مبلغ خمسة دنانير للرحلة الواحدة... فهل هذا ما تريده وزارة التربية والتعليم بأن تجعل ولي الأمر عنصراً مشاركاً كي يدفع ضريبة كبيرة بغية تخصيص، لطفله المنخرط في المدرسة، رحلة ترفيهية أم تعليمية تبعده قليلاً عن الجو الروتيني الممل لليوم الدراسي القائم بلا تجديد ونشاط. أجيبونا.

مجموعة من أولياء الأمور

«التربية» وفرت معلمة

للصف الثاني الابتدائي

تعقيباً على الملاحظة المنشورة في صحيفة «الوسط» بتاريخ 22 فبراير/ شباط 2015 تحت عنوان «بدء الفصل الجديد وطالبات ثاني ابتدائي بلا معلمة نظام فصل»، تود إدارة العلاقات العامة والإعلام الإيضاح أنه بعد مخاطبة الجهة المختصة بالوزارة تبين أن الإدارة وفرت معلمة للصف المذكور في الملاحظة.

إدارة العلاقات العامة والإعلام

وزارة التربية والتعليم

برغم موافقة «التربية» على إرجاعها للتعليم العادي... مديرة المدرسة ترفض بدعوى أنها مخطوبة

انا ولي امر طالبة تدرس في احدى المدارس الثانوية للبنات، ومعدلها التراكمي الحالي 97 في المئة وهي تخصص علمي (كيمياء وأحياء)، اضطرت ابنتي الطالبة - على مشارف نهاية الفصل الاول في مرحلة التوجيهي وتحديدا نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 - لتقديم طلب لأجل تحويلها من النظام العادي إلى نظام المنازل، وذلك إثر حالتها الصحية طيلة الفصل، والغيابات المتكررة التي حرمتها من امتحانين للمنتصف والكثير من الامتحانات الشهرية، وعلى اثر عدم مقدرتها على مواصلة الدراسة والحضور للمدرسة نتيجة حالتها الصحية استفسرنا عن امكانية تحويلها لنظام المنازل، واضطررنا للذهاب والسؤال، وبنصيحة بعض المعلمين والأقسام التابعة لوزارة التربية والتعليم تشجعت الطالبة لفكرة التحويل للمنازل إذ أنه الحل الأمثل لحالتها في تلك الفترة، حيث أن قسم التعليم الثانوي والمعلمين أكدوا لنا بأنه أمر إرجاعها في الفصل الثاني من المرحلة التوجيهية بسيط ولا يعدو كونه مجرد إجراء اعتيادي.

وقد أوضحوا لنا بأن نذهب مع بداية الفصل الثاني لمراجعتهم من أجل استكمال إجراءات للرجوع للنظام الطبيعي، بدأ الفصل الثاني وتلقيت انا ولي امرها اتصالا من وزارة التربية والتعليم يفيد بأنه تم قبول الطلب والرجاء أخذ الطالبة للمدرسة للدوام، وعند ذهاب الطالبة للمدرسة طلبوا منها إحضار ورقة من الوزارة تفيد بذلك، وعلى الفور راجعنا الوزارة، فتبين لنا بأن المديرة قد رفضت الامر وأنها لن تسمح للطالبة بالرجوع إلى النظام العادي وذلك بحجة أن الطالبة (متزوجة) والإدارة للتو علمت بالأمر، وأن نظام المدارس لا يقبل المتزوجات ويلزمهم بالتحويل لنظام المنازل، يذكر أن معظم الطاقم التعليمي بالمدرسة يعلم بأن الطالبة المتفوقة (مخطوبة) منذ السنة الأولى للمرحلة الثانوية، ولم يطرأ أي تغيير على ذلك وأن هناك الكثير من مثيلاتها (مخطوبات) ويتابعن دراستهن بشكل طبيعي، وقد قمنا بمراسلة الجميع ولكن دون جدوى مما ألجأنا إلى كتابة مضمون هذه الشكوى في طيات الصحيفة املا في تذليل عقبات إلحاق الطالبة بالنظام الاعتيادي التي هي متفوقة فيه بدرجة امتياز.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)