قرر مجلس النواب في جلسته صباح اليوم الثلثاء (17 مارس / آذار 2015) مناقشة سياسة الحكومة حول (معالجة أوضاع الشباب والرياضة)، بعد أسبوع، كما قرر المجلس مناقشة سياسة الحكومة حول (استمرار توظيف وعمل المدرسين الأجانب مع وجود الكوادر البحرينية المؤهلة)، بعد اسبوعين، في جلسات المجلس المقبلة.

كما وقرر المجلس تشكيل أعضاء لجنة التحقيق البرلمانية في واقعة تلحين القرآن الكريم بإحدى المدارس الخاصة، وتضم النواب: أحمد قراطة، جمال بوحسن، خالد الشاعر، علي العطيش، علي بوفرسن. كما قرر المجلس الموافقة على الاقتراح برغبة بشأن قيام وزارة التربية والتعليم وبالتعاون مع وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف لتنظيم حملة تثقيفية تعليمية للتعريف بأحكام القرآن الكريم وآدابه على جميع الدارس العامة والخاصة، وقرر المجلس إحالة المقترح إلى الحكومة .

كما قرر المجلس على تأجيل مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لمدة إسبوع، وذلك بشأن الاكتفاء بما انتهت إليه اللجنة في الفصل التشريعي الثالث بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بشأن الدَّيْن العام.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب والتي عقدت صباح اليوم الثلثاء برئاسة رئيس مجلس النواب أحمد إبراهيم الملا ، حيث استعرض المجلس في جلسته رد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب على السؤال المقدم من النائب عيسى تركي حول الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل ديوان الخدمة المدنية لضمان حصول الموظفين على علاوة مؤهل. كما اطلع المجلس على الرسالة الواردة من وزير شئون مجلسي الشورى والنواب والمرفق بها رسالة رئيس ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء والمتضمن قائمة بأسماء الوزراء المسئولين عن الهيئات والأجهزة الحكومية أمام السلطة التشريعية، كما واستعرض المجلس الرسالة الواردة من معالي رئيس مجلس الشورى الموقر بشأن ما انتهى إليه المجلس بخصوص المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم (15) لسنة 1976م، وتقرر إحالة الرسالة للجنة المختصة.

وعلى صعيد متصل ناقش المجلس في ذات الجلسة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (64) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2009م بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، وقرر المجلس بعد المناقشة والاستماع لملاحظات السادة النواب وممثلي الحكومة، الموافقة على المرسوم وإحالته لمجلس الشورى.

كما وناقش المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص المرسوم بقانون رقم (66) لسنة 2014م، بشأن تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة، وقرر المجلس بعد المناقشة والاستماع لملاحظات السادة النواب وممثلي الحكومة، الموافقة على المرسوم وإحالته لمجلس الشورى.

ثم ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي الاستصناع والوكالة بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية بشأن الحفاظ على تراث اللؤلؤ وإحياء الاقتصاد الحضري بمدينة المحرق، المرافق للمرسوم الملكي رقم (87) لسنة 2014م، وقرر المجلس بعد المناقشة والاستماع لملاحظات السادة النواب وممثلي الحكومة، تأجيل المناقشة لمدة شهر.

من جانب آخر قرر المجلس إعادة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن الصحة العامة، للجنة لمزيد من الدراسة.

وعلى ذات الصعيد وافق المجلس على التقارير التالية وإحالتها للحكومة الموقرة، وهي: تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة بشأن دعم العاملين في رياض الأطفال، وتقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة بإنشاء مدرسة ابتدائية للبنين في مجمع 1214 بمدينة حمد، وتقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة لإلغاء الزيادة الربوية على استبدال المعاش بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن التزام وزارة الإسكان في توزيع الوحدات الإسكانية بالأقدمية في كل مشاريعها وبكل محافظات المملكة باستثناء (الأرامل والمطلقات والمعاقين)، وتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن صرف علاوة السكن بعد مضي سنتين من تاريخ تقديم الطلب الإسكاني، على ألا يؤثر ذلك على الميزانيات المخصصة للمشاريع الإسكانية، وتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن زيادة علاوة السكن إلى (200 دينار)، على أن لا يؤثر ذلك على الميزانيات المخصصة للمشاريع الإسكانية، وتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن إعادة صرف علاوة بدل السكن (100 دينار) وبأثر رجعي، وتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن الإسراع في إلغاء أعمدة الإنارة الخشبية وخطوط الضغط العالي الكهربائية واستبدالها بخطوط أرضية تدفن في باطن الأرض في مجمع 917 في البوكوارة – الرفاع الشرقي.

فيما قرر المجلس إعادة التقارير التالية للجان المختصة لمزيد من الدراسة وهي: وتقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة بشأن تخصيص برامج إذاعية وتلفزيونية موجهة للأسر (تربويا وزوجيا) ويقوم بتقديمها مجموعة من المختصين في الجانب النفسي والاجتماعي بالاتفاق مع هيئة شئون الإعلام، وتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة بإقرار نظام خاص بفواتير الكهرباء لأسر الأرامل التي تتكون من (5) أفراد فأكثر.