كشف الرئيس التنفيذي لشركة البحرين لمطاحن الدقيق، محمد ناس، عن خطة لإنشاء مصنع جديد للطحين خلال العام الحالي في منطقة الحد الصناعية بكلفة حوالي 20 مليون دينار، وتعمل الشركة في الوقت الحاضر على إنهاء الإجراءات النهائية لاستلام الأرض المخصصة لإقامة المصنع، والتي تقع بجانب مصانع موندليز.

وأضاف ناس أنه من المتوقع أن تسمر أعمال بناء المصنع الجديد مدة ثلاث سنوات، وأكد أن تمويل المصنع سيكون عبر المؤسسات المالية، أو عبر طرح أسهم، وأشار الى أن المطحنة الجديدة ستضاعف الإنتاج إلى 240 ألف طن في العام الواحد، على اعتبار أن المطحنة الحالية نتنتج 120 ألف طن خلال العام.

ونوه الى أن موقع المصنع الجديد يتميز بوجود عدد من المؤسسات التي تدخل في صناعاتها مادة الطحين، حيث ان هذه المؤسسات بدأت تخاطب شركة مطاحن الدقيق لتزويدها بالطحين بسعر تجاري.

وأضاف أن الشركة تبحث حالياً مع وزارتي الصناعة والتجارة، والمالية طرح نوعين من الطحين في الأسواق، بعضه مدعوم وآخر غير مدعوم، وذلك من أجل زيادة دخل الشركة، وفيما يتعلق بالمطحنة القديمة قال: «حالياً سميت هذه المنطقة بقاعدة سلمان البحرين، فلا نعلم إذا سيكون لنا معبر خاص للمنطقة أم سيتم الانتقال بشكل كامل إلى منطقة الحد الصناعية».

ويأتي ذلك على هامش اجتماع عمومية شركة البحرين لمطاحن الدقيق أمس، حيث اعتمدت الجمعية العمومية العادية لشركة البحرين لمطاحن الدقيق توزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها 20 فلساً للسهم الواحد، أي 20 في المئة من رأس المال المدفوع والبالغة 496,650 ألف دينار للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الاول 2014 بعد موافقة مصرف البحرين المركزي، كما بلغ نصاب العمومية 73 في المئة.

ووافقت الجمعية على تحويل 97,492 ألف دينار إلى الأرباح المستبقاة، وتدوير 4,801,849 ملايين دينار كأرباح مستبقاة للعام القادم، والموافقة على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ قدره 54,442 ألف دينار، وتخصيص 20 ألف دينار للأعمال الخيرية، وتحويل مجلس الإدارة حق الاقتراض والحصول على تسهيلات من البنوك أو المؤسسات المالية المحلية وغير المحلية في حدود مبلغ لا يتجاوز 20 مليون دينار من جميع البنوك والمؤسسات المالية ولجميع القروض أو التسهيلات الائتمانية.

أما الجمعية العمومية غير العادية فقد تم فيها تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بناء على التعديلات الصادرة بقانون رقم (50) لسنة 2014 بتعديل أحكام قانون الشركات التجارة الصادرة بمرسوم رقم (21) لسنة 2001، وتفويض رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدخال التعديلات على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة طبقا لقرار الجمعية العامة غير العادية.

وقال رئيس مجلس الإدارة عبداللطيف العوجان، في التقرير خلال الجمعية العمومية: «أنهت الشركة سنتها المالية مع أرباح صافية قدرها 614,142 ألف دينار حيث تضاعفت ربحيتها بـ394,867 ألف دينار للفترة نفسها من العام 2013، وأسفرت عمليات التشغيل عن خسائر إجمالية قدرها 124,091 ألف دينار ولكن ساهمت الاستثمارات وغيرها من مصادر الدخل بربحية وقدرها 744,901 ألف دينار».

وأضاف: «لقد تم شطب ما مجموعه 206,991 آلاف دينار في عام 2014 على حساب مصاريف مشروع المطحنة الجديدة في الموقع الحالي والذي لم ينفذ نتيجة تبديل موقع المشروع».

وتابع: «لقد بلغ مجموع ما استلمته الشركة 391,624 ألف دينار من أرباح الأسهم ومساهمة أرباح من بيع الاستثمارات المساهمة في صندوق الأسهم الخليجي بمبلغ إضافي قدره 243,308 ألف دينار والإيرادات الأخرى 109,969 آلاف دينار».

وأوضح العوجان أنه نتيجة لارتفاع صافي الربح خلال العام المالي 2014، فقد تمكنت الشركة من تغطية الشطب خلال العام، وبعد الاحتفاظ بالاحتياطي القانوني والخاص، كان هناك إمكانية إعلان 20 في المئة أرباحا نقدية للمساهمين، وقد اقترح المجلس توزيع أرباح نقدية بواقع 20 في المئة من رأس المال المدفوع من ربح العام 2014.

وقال العوجان: «إن الفرص التي تنتظرنا كبيرة، وقد ركز المجلس بتوجيه فريق الإدارة التنفيذية على ضمان أن تستمر الشركة في تشجيع وتنمية الابتكار والاستثمار في القوة العاملة والمنتجات تماشيا مع قيمنا في دعم المستثمرين».

وأضاف: «اتبعنا رؤيتنا الحالية لتقديم المنتجات المناسبة للسوق التي تخدمها تماشيا مع دورنا المهم في تأمين الأمن الغذائي في مملكة البحرين وضمان توافر الدقيق في السوق المحلية طوال العام، وتعمل الشركة من منطلق المسئولية الاجتماعية وتطوير إستراتيجيتها لخدمة العملاء ودعم المستثمرين».