كشفت دراسات حديثة عن ارتفاع نسبة الطلاق في السعودية في العام الماضي لتصل وفق آخر التقارير الرسمية إلى أكثر من 35% من حالات الزواج، بزيادة عن المعدل العالمي الذين يتراوح بين 18% و22%. ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة المدينة السعودية اليوم السبت (21 مارس / آذار 2015).

وبحسب مركز التنمية الأسرية التابع لجمعية البر الخيرية في محافظة الأحساء، فإن نسبة الطلاق بلغت 60% في جدة، و39% في منطقة الرياض، و18% في المنطقة الشرقية، و20% في الأحساء.

وأوضح الشيخ محمد الجيراني القاضي في دائرة الأوقاف والمواريث التابعة لوزارة العدل في محافظة القطيف أن أغلب حالات الطلاق تحدث في السنة الأولى من الزواج بنسبة تصل إلى 60 بالمئة وترجع أسباب حدوث الطلاق إلى عدد من الأسباب، منها عدم النظرة الشرعية بنسبة 25 بالمئة، الأمراض العضوية والجنسية بنسبة 5 بالمئة، كثرة الأسفار والغياب عن البيت بنسبة 5 بالمئة، عدم القدرة المالية والإنفاق والفقر وعدم تلبية احتياجات الزوجة وتحقيق الرفاهية وحياة الترف بنسبة 20 بالمئة، التقدم التكنولوجي وبرامج التواصل الاجتماعي مما خلق ظاهرة «صمت الأزواج» بنسبة 20 بالمئة، الخيانات الزوجية بنسبة 15 بالمئة، الزواج المتعدد 10 بالمئة، لعدم الانصاف والعدل بين الزوجات والهجران من قبل الزوج.

وحذر القاضي بدوره الفتيات المقبلات على الزواج من بعض الأشخاص الذين تراكمت قضايا طلاقهم في الدائرة، إذ يعقدون ويطلقون بصورة مستمرة، ويحرص بعضهم على الدخول بزوجته بهدف ابتزازها ماليا فيما بعد، ثم يعمد لطلاقها بعد أن يأخذ الأموال منها، مشيرا إلى أهمية أن يكون لدى المرأة الوعي الكافي لعدم الوقوع ضحية لمثل هؤلاء الأشخاص الذين يتزوجون بشكل نظامي، بيد أنهم سرعان ما يطلقون.

وطرح الشيخ الجيراني الحلول للتصدي لظاهرة الطلاق ومنها الوعي والسؤال الجيد عن الشخص المتقدم للزواج، خاصة أن السؤال سيثبت إن كان الراغب جديا أم غير جدي في قضية زواجه، والثقافة الإسلامية، وقراءة الحقوق والواجبات من الزوجين، وحضور دورات أسرية، وتكوين مجالس عائلية واجتماعية تحت عنوان «إصلاح ذات البين»، إلى جانب لجان التنمية الأسرية، والتوافق في السن والمستوى الدراسي والاجتماعي يجب أن تكون البيئة والطبقة الاجتماعية متقاربة.