أكد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي ضرورة تبني سياسة اقتصادية مرنة تراعي المتغيرات على المستوى الإقليمي والدولي والتي سيكون لها انعكاس مباشر على أسعار النفط الذي يعتبر المورد الأساسي في الموازنة العامة للبحرين، مشدداً على أهمية تحديد الأولويات على مستوى المشاريع والمصروفات، مع تشديد الرقابة المالية والادارية على وزارات ومؤسسات الدولة بما يقوض أي هدر للمال العام، مرحباً في هذا المجال بالنتائج إلإيجابية التي أعلن عنها مجلس الوزراء يوم أمس الاول (الاثنين) بانخفاض المخالفات المالية والإدارية.

جاء ذلك خلال مشاركته وأعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى في أعمال الحلقة التطبيقية الإقليمية للبرلمانيين من دول مجلس التعاون الخليجي والتي ينظمها مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل، حيث نبه المسقطي إلى أن الظروف السياسية التي تشهدها المنطقة قد تكون لها انعكاسات على المستوى الاقتصادي، وهو ما يتطلب اتخاذ إجراءات احترازية للحفاظ على تقدم الاقتصاد المحلي ومعدلات التنمية المحرزة خلال الأعوام الماضية.

وبيّن أن البحرين تستطيع التغلب على الصعوبات كافة من خلال التركيز على التجانس بين الإصلاحات والنمو واستمرارية السياسات المالية العامة والسياسات الاجتماعية التي تتبناها الدولة مع ضرورة أن تكون هناك اجراءات تقلل من المصاريف المتكررة وتوفر للدولة مزيداً من السيولة النقدية.

ودعا الى الاستفادة من الدراسات والتقارير التي تقوم بها بيوت الخبرة والمنظمات والمؤسسات الاقتصادية العالمية لدعم السياسة الاقتصادية في إدارة الموارد وتنويع مصادر الدخل الوطني، وتفعيل دور القطاع الخاص بما يزيد من مشاركته في عملية التنمية بالاعتماد على موارد غير نفطية تساعد على خفض اعتماده على المشاريع التي تقدمها الحكومة بشكل عام.

يذكر أن وفد مجلس الشورى شارك في ثلاث جلسات استماع خلال مشاركته في اليوم الأول للحلقة التطبيقية الإقليمية شملت مواضيع العملة المثلى، واتفاقية تيسير التجارة العالمية والحوكمة من أجل التنمية، فيما يرأس الوفد المسقطي، ويضم في عضويته نائب رئيس اللجنة عبدالعزيز أبل، والأعضاء رضا فرج، درويش المناعي، بسام البنمحمد، فيما يرافق الوفد المستشار القانوني بالمجلس محمد الدليمي ومدير البحوث والدراسات جعفر الصائغ.