أعلن مكتب شئون الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، أن الوزارة سترفع دعوى قضائية بطلب حل جمعية التجمع الوطني الديمقراطي (الوحدوي)، وذلك إثر ما تم ارتكابه من مخالفات جسيمة لأحكام الدستور والقانون وإخلالاً بالأمن الوطني.

وشدد المكتب على أن استغلال بعض الأفراد للجمعية التي صدر حكم بوقفها كغطاء لأنشطتهم غير المشروعة يستدعي إقامة دعوى الحل التي ستحسم أمر هذه الكيانات.

إلى ذلك أوقفت السلطات الأمنية أمس (الخميس) الأمين العام لجمعية الوحدي فاضل عباس، فيما لم تصدر وزارة الداخلية بياناً بشأن ذلك.