مرر البرلمان التركي أمس الجمعة (27 مارس/ آذار 2015) قانوناً يعزز ويوسع سلطات الشرطة للقيام بأعمال تفتيش من دون مذكرات واعتقالات وإطلاق النار.
وقالت وكالة أنباء «الأناضول» الرسمية إن الجماعات الحقوقية حذرت من أن السلطات الجديدة وقلة الإشراف القضائي يمكن أن تؤدي إلى حدوث انتهاكات، مشيرة إلى تاريخ الشرطة المثير للجدل.
وكانت الخلافات بشأن مشروع القانون أدت إلى حدوث مشاجرات بين أعضاء المعارضة بالبرلمان ونواب حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يمتلك غالبية في المجلس.
وتم إعداد القانون بعد الاضطرابات التي وقعت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي في مناطق بجنوب شرق البلاد وتسكنها غالبية كردية، وراح ضحيتها أكثر من أربعين شخصاً.
كما تمنح قوانين الأمن الداخلي سلطات جديدة للمحافظين الذين تعينهم الحكومة المركزية حيث تكون من سلطاتهم التوجيه بتنفيذ عمليات شرطية معينة من دون تدخل أحد مسئولي الادعاء.
وشجبت مؤسسة «الإنسان» التركية وهي منظمة غير حكومية، ما وصفته بأنه «تراجع كامل مع مبدأ فصل السلطات».
وبموجب القانون الجديد ستتمكن السلطات من القيام بمزيد من عمليات التفتيش من دون مذكرات واحتجاز الأفراد من دون إشراف قضائي لما يصل إلى 48 ساعة.
وفي بعض حالات الاعتقالات الجماعية مثل تلك التي ربما تعقب المظاهرات، قد يتم احتجاز الأفراد إلى أربعة أيام.
العدد 4585 - الجمعة 27 مارس 2015م الموافق 06 جمادى الآخرة 1436هـ
