نفى النائب أنس علي بوهندي صحة ما يروج ببعض المواقع ووسائل الإعلام من أن علاوة الغلاء وعلاوة بدل السكن وغيرها من علاوات التي تصرف للمواطنين المستحقين أنها ستتوقف الشهر المقبل، بذريعة رفض مجلس النواب مرسوم رفع سقف الدين العام من 5 إلى 7 مليار دينار، وهذه الشائعات التي أطلقها البعض لا أساس لها.

وقال بوهندي لن نسمح ولن نقبل أي يتم التعرض لعلاوة الغلاء أو بدل السكن أو غيرها من العلاوات، التي أصبحت جزءً أساسياً من دخل المواطنين ذوي الدخل المحدود، ولا يمكن لأي مؤسسة تنفيذية أو شعبية أن تتخذ هذا الإجراء تحت أي ظرف من الظروف، ولا يمكن لمجلس النواب أن يسمح بسلب حقوق المواطنين بهذه الطريقة، فأعضاء مجلس النواب لن يقبلوا تحت أي شكل من الأشكال التضييق على المواطنين والمساس بمعيشتهم.

وأكد النائب أنس بوهندي أن الاتفاق الذي تم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية خلال مناقشة برنامج عمل الحكومة والتفاوض بشأنه هو الحفاظ على الحقوق والمكتسبات التي تم تحقيقها بالفترة الماضية مثل علاوة الغلاء وبدل السكن وغيرها من العلاوات التي تسهم برفع مستوى الدخل لدى هذه الشريحة من المواطنين، بل والتوسع فيها وزيادة وتيرة المشروعات الإسكانية وبناء 25 ألف وحدة خلال الـ 4 سنوات، فمستوى معيشة المواطن معطى ثابت لا يرتبط بالدين العام ولا علاقة بينهما من قريب أو بعيد، وعلى الحكومة أن تضبط هذا الملف وتجد له حلاً بعيداً عن تحميل المواطن ما لا يطيقه، منوهاً أن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان، في أكثر من مناسبة قد وجه المسئولون في الحكومة كل حسب اختصاصه بالإسراع لصرف العلاوات وعدم المساس بمصالح وحقوق المواطنين.