أكد وزير شئون الإعلام عيسى عبدالرحمن الحمادي أن مملكة البحرين تدعم قرارات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية السادسة والعشرين التي اختتمت جلساتها أمس في مدينة شرم الشيخ المصرية ومنها تشكيل قوة عربية مشتركة لمواجهة التحديات وصيانة الأمن العربي ، مشددا على حرص حكومة مملكة البحرين الموقرة على الحفاظ على جميع مكتسبات المواطنين ، نافيا وجود موعد محدد لتقديم الميزانية للسلطة التشريعية .

وقال الوزير عيسى عبدالرحمن الحمادي ردا على سؤال خلال المؤتمر الصحفي الاسبوعي عقب جلسة مجلس الوزراء حول موقف البحرين من إنشاء قوة عسكرية عربية مشتركة ، واستمرار مشاركتها في عملية عاصفة الحزم في اليمن ، " إن قرارات القمة العربية كانت واضحة فيما يتعلق إنشاء القوة العربية المشتركة حيث أوكلت المهمة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية بأن يرأس فريق عمل على مستوى رفيع لوضع الخطوات العملية لذلك على مستوى رؤساء هيئات الاركان العربية " .

وأكد ثبات موقف مملكة البحرين من هذا التوجه ، مشيرا الى مشاركة مملكة البحرين في قوة التحالف " عاصفة الحزم " لدعم الشرعية في اليمن استجابة لطلب الرئيس الشرعي عبدربه منصور هادي .

ونوه الويزير إلى أن العملية العسكرية في اليمن كما ذكرت الجهات المختصة ، وما هو موجود بإيجاز يومي في الرياض من قبل المتحدث الرسمي باسم عملية " عاصفة الحزم " فان العملية مستمرة حتى تحقيق أهدافها، و أن مملكة البحرين ملتزمة مع أشقائها في هذا التحالف .

وفي رد على سؤال حول ما يثار عن تحديد موعد تقديم الميزانية الى مجلس النواب قبل نهاية الأسبوع الحالي أكد وزير شئون الإعلام أن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وجه خلال جلسة اليوم باستمرار التشاور مع السلطة التشريعية للتوصل الى التوافق المطلوب والتفاهم في هذا الشأن ، نافيا تحديد موعد لتقديم الميزانية إلى السلطة التشريعية حسب ما ذكرت بعض وسائل الإعلام والتي اعتبرها مجرد تأويلات وتخمينات .

وبشأن استمرار الحفاظ على مكتسبات المواطنين أكد مجدداً ان الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء تركز على مصلحة المواطنين ومكتسباتهم ووضعها في عين الاعتبار في الميزانية العامة للسنتين 2015 ، 2016 للدولة ، نافيا بشكل قاطع مع ذكر في بعض وسائل الإعلام من تأويلات لم تصدر بشكل رسمي عن الحكومة وأنها غير مسئولة عنها .

وأوضح أن مكتسبات المواطنين تمت بالموافقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ، فيما لا يوجد اي قرار لتغيير هذا الأمر حاليا ، مضيفا انه في حال أي جديد سيتم اطلاع المواطنين ووسائل الإعلام عليه في حينه ، قائلا إن الميزانية لم تقدم أساسا من قبل السلطة التنفيذية الى السلطة التشريعية حتى الآن ولم يتم تناول تفاصيلها .

وأضاف "إننا نطمئن المواطنين بان مصلحتهم بالنسبة للحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مقدمة على أي شيء آخر في هذا الخصوص" .

وعن سياسة توجه الحكومة في إعادة تقديم الدعم قال ان سياسة الحكومة في إعادة توجيه الدعم تهدف الى استفادة المواطنين من إعادة توجيه الدعم بالدرجة الأولى ، مشيرا إلى وجود مبالغ سنوية تصرف من قبل الحكومة تتعلق بالدعم حول الخدمات والسلع الأساسية ، تتجاوز الاستفادة منها المواطنين الى المقيمين والشركات وبعض المؤسسات التجارية ، مضيفا ان تنفيذ الحكومة لإعادة تقديم الدعم ستكون لصالح المواطن .

وردا على سؤال حول الخطة الإعلامية لهيئة شؤون الإعلام للترويج للفورمولا 1 التي ستستضيفها البحرين في ابريل/ نيسان المقبل ، قال إن مملكة البحرين تستضيف منذ العام 2004 سباق الفورمولا ، ونحن مستمرون في السعي الى تعزيز الاستفادة القصوى من تنظيم السباق في المملكة ، مشيرا إلى ان الجانب الاعلامي يكمل الجوانب الاخرى الخاصة بإقامة السباق ، مؤكدا وجود تعاون قائم بين جميع الجهات المختصة بالتعاون مع المسؤولين ومنظمي السباق في حلبة البحرين الدولية ووزارة الداخلية وبقية الجهات الاخرى ذات العلاقة .

وأشار إلى التزام الهيئة بالعمل في إطار حقوق تنظيم السباق للترويج للحدث وجذب الحضور الى المملكة لزيادة النتائج الايجابية للسباق ، منوها الى انه سيتم تسليط الضوء حول هذه الفعالية خلال الفترة المقبلة ، داعيا كل وسائل الإعلام في المملكة إلى المساهمة في الترويج الى هذه الفعالية المهمة .

وبشأن تركيز الميزانية العامة للمملكة بملف الإسكان وعلاقة ذلك بالخدمات الاخرى التي تقدمها، قال إن ملف الاسكان يحتل اولوية كبيرة حيث تم التأكيد على ذلك من خلال الحديث عن وضع الميزانيات في الفترة السابقة ، وكذلك فيما يتعلق ببرنامج التمويل الخليجي حيث ان اكثر من نصف المبالغ في هذا البرنامج مخصصة لملف الاسكان من اجل الاستجابة للطلبات القائمة من قبل المستحقين للخدمات الاسكانية .

وعن إسكان البحير أوضح ان مناقشة هذا الموضوع خلال جلسة اليوم تأتي ضمن اهتمامات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر بكل ما يطرحه المواطنون واعضاء مجلس النواب بأمور تختص بالخدمات المقدمة في المملكة ، منوها الى ان سعادة وزير الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أوضح خلال الجلسة ان الارض التي خصصت في السابق لمشروع اسكان البحير تبين انها لم توفر شروط النواحي البيئية الملائمة لإقامة المشروع الاسكاني عليها ، فيما تم البحث عن حلول اخرى كأراضي بديلة لإقامة الموضوع ، مشيرا الى انه تم التأكيد على سرعة انجاز العمل المطلوب حتى يتم توفير الخدمات الاسكانية لأهالي المنطقة .

وعن سكن العمال أوضح أن مجلس النواب السابق طرح هذه القضية و، كذلك وسائل الإعلام المختلفة ، مشيرا إلى انه سيتم وضع بعض الاشتراطات الصحية والأمن والسلامة في سكن العمال ومنها تحديد 40 قدم مربع لكل عامل في السكن ، وإلا يتجاوز عدد العمال في الغرفة الواحدة عن ثمانية أفراد ، وان أي سكن يشغله 4 أفراد أو أكثر وليس بينهم صلة قرابة يعتبر سكن مشترك ويتم تطبيق الشروط عليه ، مؤكدا وجود عقوبات جديدة مقترحة ضد من يتجاوز هذه الاشتراطات ومنها الحبس 3 شهور في المرة الأولى وغرامة مالية تقدر بنحو 2000 دينار ، يتم مضاعفاتها في حال تكرار ذلك .