أفاد وزير الصناعة والتجارة زايد الزياني، بأن مبيعات التجارة الإلكترونية في مملكة البحرين خلال العام 2014 بلغت نحو 230 مليون دولار، وتشير الإحصائية إلى أن التجارة الإلكترونية في دول مجلس التعاون تتركز في قطاع حجز تذاكر الطيران وغرف الفنادق، وشراء أجهزة الحاسوب والبرمجيات إضافة إلى الهدايا والزهور والكتب.

وأضاف الزياني: «إن قيمة التجارة الإلكترونية الدولية لمبيعات التجزئة قد بلغت في العام 2013 قرابة الـ 5 في المئة من إجمالي مبيعات التجزئة العالمية والمُقدّرة بـ 14 تريليون دولار، في حين وصلت قيمة معاملات التجارة الإلكترونية لدول مجلس التعاون الخليجي نحو 12 مليار دولار أميركي.

وأكد الوزير أن «مستقبل السوق الإلكترونية واعد، ويحمل في ثناياه القدرة على التوسع الأفقي والنمو العمودي، وهذا ما يدفع الحكومة ويدفع القطاع الخاص أيضاً إلى نشر الوعي بأهمية هذه السوق، وتشجيع الطموحين للانخراط في أنشطتها».

وأوضح أن «وزارة الصناعة والتجارة تقوم حالياً بدراسة إمكانية إعفاء بعض الأنشطة التجارية من شرط توفير محل تجاري والاكتفاء بالتحول الإلكتروني، الأمر الذي سيسهم في تشجيع الاستثمار في هذا المجال، كذلك تدرس الوزارة إمكانية منح شهادات الثقة الإلكترونية لمواقع التجارة الإلكترونية البحرينية بغرض تعزيز الثقة ما بين البائع والمشتري وضمان مستوى الأمن في تبادل المعلومات والتحويلات الإلكترونية».

وأشار الوزير إلى أن الوزارة طرحت مجموعة من الفرص الاستثمارية في مجال التجارة الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك بغرض دعم الاستثمار الصناعي والتجاري في هذا المجال.

ويأتي ذلك على هامش افتتاح أعمال ورشة العمل المتخصصة بشأن «التجارة الإلكترونية... منصة بحرينية... لسوق عالمية» أمس، والتي نظمتها إدارة التجارة الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات بالوزارة بقاعة النخلة بمركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات.

وخلال حفل الافتتاح ألقى وزير الصناعة والتجارة كلمة ثمن خلالها دور ومشاركة المؤسسات التجارية في هذه الورشة التي تحظى بدعمٍ ماسي من شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، ودعمٍ ذهبي من شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو)، معبراً فيها عن تقدير وزارة الصناعة والتجارة ودعمها المستمر لجميع الأفكار والمبادرات والأنشطة المتواكبة مع تطورات العصر ومتطلبات المستهلكين والتي تسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في تطوير أداء السوق وتقديم أفضل الخدمات للمستهلكين في البحرين وخارجها.

وأضاف الزياني أن تنظيم وزارة الصناعة والتجارة لهذه الورشة يأتي كتأكيد ملموس على الأهمية التي توليها حكومة البحرين لمثل هذه المبادرات التي تترجم توجهاتها واستراتيجياتها التنموية، إضافة إلى توافقها مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 التي وضعت منهجاً واضحاً وأهدافاً لا تقبل التشكيك تنقل البحرين من اقتصاد قائم على الثروة النفطية إلى اقتصاد متنوع ومُنتج وقائم على المعرفة، وقادر على المنافسة عالمياً.

وقال الوزير: «إن حكومة مملكة البحرين قد عمدت إلى جملة من المبادرات الإلكترونية التي تركز على مفهوم المواطن الإلكتروني بهدف نشر المعرفة الرقمية وإتاحة الفرصة أمام جميع أفراد المجتمع لتعزيز مشاركتهم وتعاملاتهم عبر شبكة الإنترنت على جميع الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز مهارات استخدام الكمبيوتر وزيادة الاعتماد على الخدمات العديدة المتوافرة عبر الإنترنت، مع الأخذ بعين الاعتبار التحديات الاقتصادية الراهنة التي تفرض على المؤسسات والأفراد بذل جهود أكبر للدخول في هذه الشبكة واستغلال عناصر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في معاملاتهم اليومية. وإيماناً منها بأهمية التجارة الإلكترونية وتأثيرها الإيجابي على الاقتصاد المحلي، قامت حكومة مملكة البحرين بإصدار مرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن المعاملات الإلكترونية والذي يعني بتوفير الأرضية القانونية الضرورية لممارسة جميع المعاملات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية بشكل يضمن الحقوق القانونية المترتبة في مثل هذه المعاملات.