أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة لدى تفضل سموه برعاية احتفال غرفة تجارة وصناعة البحرين باليوبيل الماسي، أن غرفة تجارة وصناعة البحرين استطاعت على مدى خمسة وسبعين عامًا أن تكون شريكا حيويًا وهامًا في مسيرة التقدم والتطور التي تشهدها مملكة البحرين وذلك بفضل عطاءات أجيال متعاقبة من رجال الأعمال والتجار الذين ساهموا بكل إخلاص وتفانٍ في مسيرة نماء الوطن وازدهاره.
وأضاف سموه أن تاريخ غرفة تجارة وصناعة البحرين الطويل يجسد جانبًا مهمًا من تاريخ مملكة البحرين المعاصر، وشاهدًا أمينًا على حقبة من الزمن مرت فيها البحرين بأحداث وتطورات عديدة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، كان للغرفة خلالها إسهام كبير في صناعة القرار الاقتصادي والتجاري، ولا تزال مسيرة عطاءاتها مستمرة.
وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد تفضل فشمل برعايته الاحتفال الذي أقامته غرفة تجارة وصناعة البحرين صباح اليوم الثلثاء (31 مارس / آذار 2015) ببيت التجار بمناسبة مرور 75 عاماً على تأسيسها (اليوبيل الماسي)، حيث كان في استقبال سموه لدى وصوله إلى بيت التجار رئيس الغرفة خالد عبدالرحمن المؤيد وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، إضافة إلى عدد من الوزراء والمسئولين ومنتسبي الغرفة وممثلي القطاع الخاص ورجال الأعمال، فضلا عن عدد من رؤوساء الغرف التجارية الخليجية.
وهنأ صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين وجميع منتسبيها بهذه المناسبة، وقال سموه: "إن احتفال الغرفة اليوم بيوبيلها الماسي ليس احتفالا خاصا بها فحسب، وإنما هو مناسبة يحتفل بها الوطن بأكلمه لما يمثله (بيت التجار) من قيمة ومكانة تاريخية كأول غرفة تجارية في المنطقة كان لها ـ ولا يزال ـ دورها في صياغة منظومة الاقتصاد الوطني وتطورها".
وأشاد سموه بدور غرفة تجارة وصناعة البحرين في الارتقاء بالقطاع التجاري، وترسيخ دعائم الاقتصاد الوطني، مثنيًا سموه على جهود القطاع الخاص ورجال الأعمال والعوائل التجارية الذين شاركوا في البناء والتنمية، وكانوا عونا للحكومة في تجاوز العديد من التحديات الاقتصادية التي واجهتها المملكة، من أجل الحفاظ على ما تحقق من مكتسبات والبناء عليها.
وأشار سموه إلى أن الحكومة حرصت دوما على التنسيق والتعاون مع غرفة التجارة والصناعة في كل ما من شأنه الارتقاء بمجمل الحركة الاقتصادية والتجارية في المملكة، إنطلاقا من إيمانها بأهمية الغرفة كشريك فاعل في البناء والتنمية.
وشدد سموه على أهمية التمسك بتعزيز الشراكة القائمة بين الحكومة والقطاع الخاص، وزيادة وتيرة التعاون والتنسيق بما يعود بالنفع على الوطن والمواطنين، مؤكدا سموه أن الحكومة لن تتوانى عن تقديم كل العون والمساعدة للغرفة، وستبقى أبوابها مفتوحة للتنسيق والتشاور حول ما يخدم القطاع التجاري والمسيرة التنموية في المملكة.
وقال سموه: إن "اجتماع الكلمة ووضوح الأهداف هو السبيل لتحقيق التطلعات وان السياسة يجب ان تكون في خدمة الاقتصاد والتنمية، وما نتطلع إليه من (بيت التجار) في هذه المرحلة هو استمرار دوره الوطني كمظلة حاضنة للتجار ورجال الصناعة بالمملكة والعمل يدا بيد إلى جانب الحكومة للحفاظ على مكتسبات الوطن وتعزيز جهود التنمية الشاملة".
وخاطب سموه التجار قائلا: "إنني أسعد بلقاءاتي معكم، وجئتكم اليوم لأشارككم أفراحكم، وأؤكد لكم أننا حريصون على الاستماع لكم في كل ما يؤدي إلى تطوير الواقع التجاري والصناعي، ولن نتأخر في اتخاذ أي قرار يخدم مصلحة الوطن بجميع قطاعاته".
وحيا صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء جهود مجالس الإدارات التي تعاقبت على تولي زمام الأمور في غرفة تجارة وصناعة البحرين، مؤكدا سموه أن الوطن يقدر لهم جهودهم وإنجازاتهم التي أسهمت في تعزيز الحركة التجارية والصناعية في المملكة، وتحقيق العديد من الإنجازات والمكتسبات التي انعكست بدورها في تعزيز دور الغرفة كمحرك أساسي لعجلة التنمية الاقتصادية.
وجدد سموه التأكيد على أن القطاع الخاص يحظى بكل الدعم والمساندة والتقدير من قبل الحكومة، داعيا سموه التجار إلى أن يعبروا عن تطلعاتهم واحتياجاتهم من أجل تطوير الاقتصاد الوطني، مؤكدًا سموه أن أصواتهم مسموعة وأن جميع الأبواب مفتوحة أمامهم.
وتوجه سموه بالشكر إلى رئيس الغرفة خالد عبدالرحمن المؤيد وأعضاء مجلس الإدارة على جهودهم في تطوير مسيرة عمل غرفة التجارة والصناعة، والارتقاء بها لتكون معبرة عن طموحات الشارع التجاري والصناعي في المملكة، مقدرًا سموه الانجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية والتي تصب في دعم استراتيجيات التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة على كافة المستويات.
من جانبه، ألقى رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد عبدالرحمن المؤيد كلمة في الاحتفال أعرب فيها بالأصالة عن نفسه ونيابة عن مجلس إدارة وأعضاء الغرفة عن خالص شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على تشريفه برعايته لهذا الحدث الهام، بمناسبة مرور 75 عامـًا على تأسيس أول وأقدم غرفة تجارية في منطقة الخليج العربي والتي تأسست في عام 1939م.
وأكد أن الغرفة عكست عبر مسار تاريخها الطويل والمتعاقب جهود رجالاتها المخلصين في عملية البناء والتحديث الاقتصادي والاجتماعي، إذ رافقت مسيرة التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين منذ بداية تأسيسها، وكان لها الأثر الفعّال في إبراز أهمية ودور القطاع الخاص التجاري والصناعي والخدمي في عملية استدامة التنمية، وذلك جنبـًا إلى جنب وبشراكة تكاملية مع القطاع العام، حتى أضحت الغرفة رمزًا من رموز العمل الاقتصادي الحر، ومنطلقـًا لممارسة الريادة في عالم المال والأعمال وتحريك عجلة النشاط الاقتصادي، وجهةٌ فاعلةٌ في بناء وتعزيز العلاقات وتطوير التعاون الجاد والمثمر على المستوى الإقليمي والعربي والدولي.
وأعرب المؤيد عن الفخر والاعتزاز بأن يكون الاحتفال بالذكرى الماسية لتأسيس غرفة تجارة وصناعة البحرين تحت رعاية صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بما ينم عن المكانة العالية والخاصة التي تحظى بها الغرفة في اهتمامات سموه من جهة، ويؤكد من جهة أخرى دعم سموه الكبير الدائم والمستمر للغرفة ودفعه وتشجيعه لها نحو أخذ دورها الفاعل والمؤثر والمتقدم في عملية البناء والتنمية وتطوير الاقتصاد الوطني.
وقال:" إن الزيارات المُقدّرة والمرحب بها والتي يشرفنا بها سموه للغرفة بين فترة وأخرى وكذلك صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين، والقيادات السياسية والرسمية الأخرى تعد تعبيرًا صادقـًا على دعمهم ودليلا واضحـًا على عمق التواصل بين الغرفة والحكومة".
ونوه خالد المؤيد إلى أنهم في غرفة تجارة وصناعة البحرين يشعرون بارتياح تام لمستوى التعاون القائم بين الغرفة والحكومة الموقرة، ممثلة بوزاراتها وهيئاتها ومؤسساتها المختلفة، والإصغاء لآراء وتطلعات الغرفة في كل ما يخص العمل الاقتصادي الوطني والدولي، والتباحث والتشاور والتنسيق معها في كافة المشاكل والتحديات والعقبات التي تواجه القطاع الخاص، والعمل على معالجتها ووضع الحلول الملائمة والمتوازنة لها.
وأشار إلى أن هناك العديد من نماذج وأشكال التعاون بين الحكومة والغرفة، في المجالات الاقتصادية والمواقف الوطنية المختلفة، ومنها على سبيل المثال التعاون من خلال تشكيل اللجان المشتركة مع مختلف الجهات الرسمية ذات العلاقة، وتنظيم وعقد الاجتماعات واللقاءات وإقامة المنتديات للبحث في هموم وقضايا القطاع الخاص وما يهم الاقتصاد الوطني، فضلا عن إشراك الغرفة في الفعاليات والزيارات والوفود الرسمية القادمة والخارجة ضمن أعلى المستويات لمختلف دول العالم والهادفة إلى تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والمبادلات التجارية وزيادة حجم الاستثمارات البينية، والمشاركة بفاعلية في تعزيز المكانة الدولية لمملكة البحرين بين شعوب وبلدان العالم.
وأكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين أن من ثمرات التعاون الإيجابي بين الغرفة والحكومة في مملكة البحرين، والذي يمثل نموذجـًا راقيـًا من نماذج التعاون والتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص في المنطقة، قد أثمر إلى جانب غيره من العوامل والجهود المبذولة الأخرى، في تحقيق العديد من النجاحات والإنجازات، والتي أشارت إليها التقارير الإقليمية والدولية المحايدة، فعلى سبيل المثال صنف التقرير الصادر عن البنك الدولي لعام 2014 مملكة البحرين في المرتبة 46 ضمن 189 دولة، على صعيد إيجاد بيئة ملائمة لأداء الأعمال وسهولة ممارسة الأنشطة الاقتصادية وهو مؤشر يدل على تمتع مملكة البحرين ببيئة استثمارية أكثر تشجيعـًا لممارسة النشاط الاقتصادي ويعكس سهولة أداء الأعمال.
وأوضح أن التقارير العالمية تشير إلى ارتفاع حجم تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مملكة البحرين بنهاية 2013، بنسبة 11% مقارنة مع حجمها في 2012، كما أنه بالرغم من تطورات أحداث المنطقة العربية والعالم وتقلباته ومتغيراته، إلا أن مملكة البحرين قد نجحت في تخطي التداعيات السلبية للأزمات، فمنذ عام 2010 وحتى نهاية العام 2013 وهي الفترة التي تناولها التقرير السنوي (للأونكتاد)، لم يتراجع حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، بل أخذ في الارتفاع بصورة متتالية، مما ساعد على تحقيق نمو وأداء مرتفع من جانب وقدرة على إغراء الاستثمارات الأجنبية للدخول والاستثمار في البحرين من جانب آخر.
وبين أن هذا التعاون أثمر عن أن أصبح القطاع الخاص البحريني أكثر قدرة على العمل بمرونة وديناميكية متجددة، وضمن شراكة متكاملة مع القطاع الحكومي، حتى أمسى مساهمـًا أساسيـًا في قيمة الناتج المحلي، فهو يشترك مع القطاع الحكومي في نسبة مساهمة المشروعات غير المالية بمعدل 73% من الناتج الإجمالي، والتي يتمثل بعضها في قطاعات التعليم والصحة، كما أنه يساهم في تكوين الناتج المحلي في قطاعات تكاد تكون مقتصرة على القطاع الخاص وبنسبة 45% وتشمل قطاع الصناعات التحويلية والمواصلات والتجارة والأنشطة العقارية وخدمات الأعمال والمشروعات المالية، وغير ذلك من الإنجازات التي تحققت بفعل هذا التعاون.
وقال المؤيد في ختام كلمته: "إننا في القطاع الخاص سنظل دائما عند حسن ظن قيادتنا الرشيدة، داعمين للمسيرة التنموية الميمونة التي يقودها جلالة الملك حمد حفظه الله، وسنواصل جهودنا ومسئوليتنا بتعزيز هذا الدور".
وأضاف: "نكرر شكرنا وتقديرنا لصاحب السمو رئيس الوزراء الموقر، حفظه الله، على ما يوليه من دعم ورعاية لجميع الفعاليات التي تقوم بها الغرفة والتي ترمي إلى تعزيز وإبراز دورها الوطني في مملكتنا الغالية ونسأل المولى العلي القدير أن يوفقنا لخدمة مملكتنا الحبيبة ومستقبل أبنائها في هذا العهد الزاهر لنمضي إن شاء الله وبعونه إلى المزيد من الإنجازات والنجاحات في مملكة البحرين".
و تم خلال الاحتفال تكريم رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين السابق عصام بن عبدالله فخرو على جهوده خلال توليه رئاسة الغرفة.
كما تم خلال الاحتفال عرض فيلم وثائقي عن تاريخ الغرفة يسلط الضوء على أهم الانجازات التي حققتها باعتبارها أقدم غرفة تجارية في المنطقة وأول مؤسسة تعتمد على النهج الديمقراطي.
وفي الختام، قام صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بجولة في معرض للصور القديمة يقام على هامش الاحتفال، ويتضمن مجموعة من الصور التي ترصد تاريخ الغرفة وأهم أنشطتها وفعالياتها.
ثم غادر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مبنى بيت التجار بمثل ما استقبل به من حفاوة.
