قالت صحيفة الحياة اليوم الأربعاء (1 ابريل/ نيسان 2015) إن مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي أن الدورة 22 للمجمع ستعقد في مكة المكرمة، وذلك خلال الفترة من 21 رجب إلى 25 رجب المقبل.

وبين أن المجمع سيناقش مع أعضائه خمسة مواضيع على طاولة النقاش، والتي تتضمن حكم مطالبة المرأة المسلمة بما يفرضه لها القانون الوضعي في مال زوجها عند طلاقها، وحكم إيقاف العلاج عن المريض الميئوس من برئه (شفاءه)، إضافة إلى حكم البيع والتأجير بالسعر المتغير، وحكم المعارضة من الالتزام ببيع العملات في المستقبل، والتعويض المادي عن الضرر الأدبي أو المادي غير المباشر الناتج من الجناية أو الشكوى الكيدية. وأكد المجمع أنه يهدف من خلال الدورات التي يعقدها بين أعضائه إلى بيان الأحكام الشرعية في ما يواجه المسلمين في أنحاء العالم، وذلك من مشكلات ونوازل وقضايا مستجدة، من خلال مصادر التشريع الإسلامي المعتبرة، إضافة إلى إبراز تفوق الفقه الإسلامي على القوانين الوضعية، وإثبات شمول الشريعة واستجابتها لحل كل القضايا التي تواجه الأمة الإسلامية في كل زمان ومكان.

وأشار إلى أن المجمع يحمل على عاتقه نشر التراث الفقهي الإسلامي وإعادة صياغته، وتوضيح مصطلحاته وتقديمه بلغة العصر ومفاهيمه، وتشجيع البحث العلمي في مجالات الفقه الإسلامي. يذكر أن مجمع الفقه الإسلامي عبارة عن هيئة علمية إسلامية ذات شخصية اعتبارية مستقلة، تعمل تحت إطار رابطة العالم الإسلامي، يعود تاريخ إنشائها إلى 1977.