أكد الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي أهمية الدور الذي تقوم به غرفة تجارة وصناعة البحرين في دعم وتعزيز القطاع الخاص في المملكة، والدور الرئيسي للغرفة في التنمية الاقتصادية باعتبارها شريكاً مهماً للمجلس.

جاء ذلك ضمن تهنئة الرميحي لرئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين بمناسبة حلول الذكرى الخامسة والسبعين على تأسيس الغرفة.

وأشاد الرميحي، في بيان امس الاربعاء (1 أبريل/ نيسان 2015)، بالأدوار التي قام بها رؤساء الغرفة وأعضاؤها منذ تأسيسها حتى اللحظة الراهنة والتي كان لها أبرز الأثر على تطوير اقتصاد المملكة وذلك من خلال العمل على دعم التجار وتنمية القطاع الخاص في البحرين.

وأعرب الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية عن تقدير المجلس للجهود التي بذلتها الغرفة في مجال التنمية الاقتصادية عبر دعمها المستمر للقطاع التجاري والصناعي في البلاد وحرصهاعلى دعم التجار والقطاع الخاص من خلال العمل المشترك مع الجهات الحكومية لوضع التشريعات والقوانين اللازمة لتطوير هذا القطاع المهم الذي يعتبر أحد أهم الدوافع للتنمية الاقتصادية، ويأتي في مقدمة ذلك التعاون الذي تبديه الغرفة لدعوة قطاع الأعمال إلى اللقاءات الثنائية مع رجال الأعمال والوفود التجارية التي يستقطبها مجلس التنمية الاقتصادية إلى مملكة البحرين، والمشاركة الفعالة في الزيارات الترويجية التي ينظمها المجلس إلى الأسواق المستهدفة بهدف التعريف بفرص الاستثمار في البحرين وتسهيل بناء الشراكات الاقتصادية بين القطاع الخاص في البحرين والخارج.

يذكر أن غرفة صناعة وتجارة البحرين تعتبر أول غرفة تجارية تأسست في منطقة الخليج العربي في العام 1939 وتعتبر من الغرف التجارية الرائدة في المنطقة من خلال إنجازاتها ومشاريعها الداعمة للقطاع الخاص، وقد رافقت الغرفة مسيرة التنمية الاقتصادية في المملكة منذ بداية تأسيسها حيث كان لها الأثر الفعال في إبراز أهمية ودور القطاع الخاص التجاري والصناعي في عملية التنمية.