حكمت المحكمة الصغرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي عبدالله أبل وأمانة سر السيدهاشم الرفاعي بحبس بحريني لمدة شهرين بتهمة استعمال بطاقة هوية شخص للسفر إلى السعودية، وقدرت المحكمة، كفالة 200 دينار لوقف التنفيذ.

وتشير تفاصيل القضية إلى توجه المتهم إلى منفذ جسر الملك فهد للسفر إلى المملكة العربية السعودية، وعند تقديمه بطاقته الشخصية لاحظ موظف الجوازات اختلافا في صورته بالبطاقة عن الحقيقة، فسأل المتهم الذي أجابه بأنها صورة قديمة له، وغادر إلى المملكة العربية السعودية بعد أن تمكن من إقناع موظف الجوازات، لكن الموظف على الجانب السعودي تشكك في أمر المتهم بسبب الصورة، فقرر إرجاعه إلى البحرين بعد التوقيع على إقرار بأنه صاحب البطاقة.

ولدى عودته إلى البحرين مرة أخرى شك موظف الجمارك فيه؛ بسبب الاختلاف، رغم محاولة المتهم إقناعه بأنها صورته القديمة، وعليه قرر تفتيشه ليعثر على بطاقته الأصلية في محفظته، وعندما سأله عن السبب وراء استعمال بطاقة شخص آخر، ادعى بأنه لم يقصد ذلك، وأن ما حدث كان خطأ، فأحاله لمركز الشرطة وبدورهم أحالوه إلى النيابة العامة التي أسندت إليه تهمة مغادرة أراضي البحرين دون حصوله على إذن من موظف الجوازات المختص.