إيماناً بأهمية بناء شراكة حقيقية بين المؤسسات التعليمية ومؤسسات سوق العمل، أصدر وزير التربية والتعليم ماجد علي النعيمي قراراً بتشكيل اللجنة الاستشارية العليا للتعليم الفني والمهني برئاسة مدير إدارة التعليم الفني والمهني محمد عبدالرزاق الصديقي .
والتي ضمت في عضويتها 17 عضواً من مؤسسات القطاعين العام والخاص المعنية بالتعليم الفني والمهني، بهدف بناء شراكة وتحقيق التكامل واقتراح الاستراتيجيات والآليات الرامية إلى تطوير هذا النوع من التعليم الذي يعد أحد الروافد الاساسية لتزويد سوق العمل بالعمالة الفنية التي تساهم في التنمية بالمملكة.
هذا وعقدت اللجنة أولى اجتماعاتها في معهد الشيخ خليفة بن سلمان للتكنولوجيا، حيث ناقش الاجتماع مهام اللجنة الواردة في القرار الوزاري، مثل وضع الاستراتيجيات والخطط الرامية لتجسير الفجوة بين التعليم الفني والمهني من ناحية ومؤسسات سوق العمل ومؤسسات التعليم العالي من ناحية أخرى، وكذلك تطوير برنامج التدريب الميداني لطلبة التعليم الفني والمهني الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع الشركات والمؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص في مختلف التخصصات، بما يضمن تحقيق أهداف البرنامج التي من ضمنها إكساب الطلبة الخبرات الفنية والحياتية التي تؤهلهم للعمل بعد التخرج، كما تم خلال الاجتماع عرض الواقع الحالي للتعليم الفني والمهني والتوجهات الخاصة بتطويره، وكذلك وضع إطار لبرنامج عمل اللجنة.
