تقدم النائب محمد المعرفي باقتراح بقانون بشأن تعديل المادة رقم (48) من القانون رقم (23) لسنة 2014 بإصدار قانون المرور، بحيث يضاف بند جديد رقم (25) لتجريم ومعاقبة من يقوم بتصوير حادث مروري ونشره إلكترونياً، ويستثنى من ذلك وسائل الإعلام المرخصة والمعتمدة.

وأشار المعرفي إلى أن مملكة البحرين تشهد ظاهرة ذات أبعاد اجتماعية وقانونية وأخلاقية خطيرة، تتعلق بالتجمهر في مواقع الحوادث المرورية بغاية تصويرها ثم نشرها إلكترونياً على مواقع التواصل الاجتماعي، من دون مراعاة لخصوصيات الغير في الأماكن العامة، ومن دون إدراك التبعات الاجتماعية السلبية لهذا التصرف الدخيل، في ظل تطور وسائل الاتصال وما أدخل عليها من تقنيات توافر إمكانية استخدامها في التصوير الفوري للأشخاص والأحداث ونشرها عبر الأجهزة الهاتفية وشبكة الإنترنت، بالتالي تصبح الصور عرضة للتداول والانتشار من دون علم الأشخاص، ومن دون أخذ أذنهم بالتصوير والنشر، علاوة على ما يسببه التجمهر بهدف التصوير في مكان الحادث من إعاقة عمل الأجهزة الأمنية والطبية في مباشرة الحادث وإنقاذ الأرواح، إضافة إلى تعطيل حركة السير في الشارع. وبناءً عليه تم التقدم بهذا المقترح للحد من الظاهرة السلبية.