قالت صحيفة المدينة السعودية اليوم الأحد (5 ابريل/ نيسان 2015) رفعت 5183 سيدة قضية ضد أزواجهن وأزواجهن السابقين «طلقائهن» يطالبن فيها بالنفقة الشرعية في محاكم المملكة منذ بداية العام وحتى نهاية شهر جمادى الأولى.

وجاءت منطقة مكة المكرمة في المرتبة الأولى من حيث عدد القضايا من هذا النوع مسجلة 1605 دعوى تليها منطقة الرياض التي سجلت 1315 قضية، ثم المنطقة الشرقية بـ 755 دعوى وجاء في المرتبة الرابعة منطقة جازان التي سجلت محاكمها 376 دعوى، تليها في الترتيب منطقة المدينة المنورة بـ 295 ، أما منطقة عسير فسجلت محاكمها 241 دعوى ثم منطقة القصيم بـ 186 دعوى ثم منطقة تبوك بـ 102 دعوى، تليها منطقة حائل بـ 90 دعوى، ثم الجوف بـ 79 دعوى. وجاءت منطقة الحدود الشمالية بـ 50 دعوى في المرتبة الحادية عشرة، تليها منطقة الباحة بـ 48 دعوى وأخيرًا جاءت منطقة نجران بـ 41 دعوى.

وقال الباحث الاجتماعي والشرعي عبدالعزيز سليم العليان إن دين النفقة لا يسقط ولو لم يتم الاتفاق على النفقة بين الزوجين أويصدر بها حكم. ويجوز للزوجة أن تطالب بنفقة سابقة على رفع الدعوى شريطة ألا تجاوز سنة سابقة على تاريخ رفع الدعوى، وكذلك النفقة حق للزوجة غير المدخول بها من تاريخ عقد الزواج لأن عدم دخول الزوج بزوجته ليس مانعًا من فرض نفقتها.

وتقدر النفقة عادة حسب حالة الزوج المادية وحالته الاجتماعية في الوقت الذي يجب عليه فيه الإنفاق على زوجته. وتستحق الزوجة النفقة بشروط أهمها أن يكون عقد الزواج صحيحًا.

وأضاف أنه حتى في فترة العدة يحق للزوجة الحصول على النفقة وهي في حقيقتها نفقة زوجية لأن المطلقة تعد في حكم الزوجة في فترة العدة.

وعن نفقة المطلقة قال ج: تستحق المطلقة نفقة العدة لمدة لا تقل عن ستين يومًا وهى أقل مدة للعدة ولا تزيد عن سنة ميلادية وهى أقصى مدة للعدة. ولا يجوز إلا إذا كان التنازل عن النفقة مقابلًا للخلع، وكذلك النفقة على الأولاد، ولكن بشروط وهي: أن يكون الابن فقيرًا لا مال له فإذا كانت له بعض الأموال إلا أنها لا تكفى نفقته التزم الأب بتكملة الباقي منها وأن يكون الابن عاجزًا عن الكسب لصغر أو أنوثة أوعاهة أو لطلب العلم وأن يكون الأب غنيًا أوقادرًا على الكسب.