واصل مجلس الشورى خلال جلسته اليوم الأحد (5 إبريل/ نيسان 2015) برئاسة رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح ، مناقشة التقرير التكميلي الأول للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون في شأن الإسكان.

وذكر بيان للمجلس ان أعضاء المجلس ناقشوا عددا من مواد المشروع باستفاضة خلال الجلسة بحضور وزير الإسكان باسم يعقوب الحمر وعدد من ممثلي الوزارة، حيث أكد أعضاء مجلس الشورى وممثلي الحكومة أهمية المشروع بقانون وما يشكله من ضرورة قانونية يراد منها تقديم أفضل الخدمات الإسكانية للمواطنين.

وقال البيان ان الجلسة بدأت أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة الرابعة عشرة لمجلس الشورى، قبل أن يخطر المجلس بالرسائل الواردة من معالي السيد أحمد بن ابراهيم الملا رئيس مجلس النواب، بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول كل من المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2005م بشأن مباشرة الحقوق السياسية، مع الإخطار بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، بالإضافة إلى المرسوم بقانون رقم (63) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977م بإصدار سندات التنمية، مع إخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، علاوة على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى بروتوكول عام 1988م المتعلق بالاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966م، المرافق للمرسوم رقم (56) لسنة 2014م ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية طاجيكستان، المرافق للمرسوم رقم (76) لسنة 2014م، إخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

وأكد المجلس ان المناقشات حول مشروع قانون الإسكان قد بدأت بمواصلة بحث بند الفئة الخامسة ضمن المادة الثانية المستحدثة في مشروع القانون، والخاصة بتحديد الفئات المستحقة للخدمة الإسكانية، وبعد مناقشات مستفيضة من قبل أعضاء المجلس وسعادة وزير الإسكان، استردت اللجنة باب الفئة الخامسة الذي يتضمن 13 تفصيلا للفئة الخامسة المتضمن الأرملة والمطلقة والمهجورة، وذلك لمزيد من الدراسة.

وقال البيان ان المجلس قرر الموافقة على استرداد اللجنة للمادة الثالثة من المشروع بقانون وذلك لإعادة تحديد فئة ذوي الدخل المحدود بشكل أدق ضمن القانون، حيث نصت المادة الثالثة ضمن المشروع بقانون على "ويراعى عند تخصيص المسكن عن طريق التمليك لصاحب الحق في ذلك، وكان معاقًا هو أو أحد أفراد أسرته الأساسية، وجود تجهيزات خاصة بالمعاق تتناسب ونوع الإعاقة"، فيما قرر المجلس مواصلة نظر المشروع بقانون خلال جلسته المقبلة.