تستضيف مملكة البحرين خلال الفترة 5 إلى 7 من الشهر المقبل أعمال المنتدى العربي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة، وذلك تحت رعاية رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.

المؤتمر والذي يأتي بتنظيم من اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لدول غرب آسيا (الإلسكو) وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بالتعاون مع جامعة الدولة العربية، سيشارك فيه نحو 200 مشارك من وزراء وكبار المسئولين الحكوميين العرب المعنيين بالتنمية المستدامة وممثلي المنظمات والوكالات التابعة للأمم المتحدة وبنوك التنمية العربية وجامعة الدول العربية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بقضايا التنمية المستدامة.

وفي ذلك قالت وزيرة التنمية الاجتماعية فائقة بنت سعيد الصالح خلال مؤتمر صحافي عقد صباح يوم أمس الأحد (5أبريل/ نيسان 2015) بأن المنتدى سيبلور الرؤى الإقليمية حول سياسات التنمية المستدامة، مشيرة إلى المنتدى سيشكل موقفا تشاوريا عربيا حول المسائل التي لاتزال على جدول أعمال المفاوضات المرتبطة بخطة التنمية لما بعد 2015.

ونوهت الوزيرة إلى أنه سيتم في نهاية المنتدى إصدار «بيان المنامة» والذي سيشكل مادة أساسية لعدد من المسارات الإقليمية ومنها اللجنة الوزارية للإسكوا والمجالس الوزارية العربية للتباحث بشأنها واتخاذ القرارات المناسبة.

وفيما يتعلق بأهداف المنتدى، ذكرت بأنه يهدف إلى الإعداد للمشاركة العربية في أعمال الدورة الثالثة للمنتدى السياسي رفيع المستوى والذي سينعقد في نيويورك خلال الفترة من 26 يوليو/ تموز وحتى الثامن من أغسطس/ آب المقبلين تحت عنوان «تعزيز التكامل والتنفيذ والمراجعة لما بعد 2015» فضلا عن إعداد المساهمة العربية في مفاوضات المؤتمر الدولي حول تمويل التنمية المرتقب تنظمه في أديس أبابا من الثالث عشر إلى السادس عشر من يوليو/ تموز المقبل، وكذلك الاستعراض الوزاري السنوي أمام المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.

وأشارت إلى أن المنتدى سيسهم في تعزيز تنسيق الإسهامات العربية في مختلف المسارات التفاوضية الدولية وستشكل رسائله الأساسية الموقف العربي والتقارير الإقليمية التي سترفع إلى مختلف المسارات الدولية وبصفة خاصة المنتدى السياسي رفيع المستوى والمؤتمر الدولي الثالث حول تمويل التنمية.

وبينت بأن المؤتمر يعد أحد أهم المنتديات الخمسة التي تنظمها لجان الأمم المتحدة الإقليمية تأكيدا على البعد الإقليمي في التنمية المستدامة ويحظى بأهمية خاصة كونه يتزامن مع المفاوضات الدولية حول خطة التنمية لما بعد 2015 والتي بدأت في يناير/ كانون الثاني الماضي وتستمر حتى شهر سبتمبر/ أيلول المقبل.

وتحدث في المؤتمر المنسق المقيم للأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مملكة البحرين بيتر غروهمان، مشيرا إلى أن المنتدى سيجمع صناع القرار من مختلف أنحاء العالم العربي في الجوار الإقليمي حول جدول أعمال التنمية العالمي لمرحلة ما بعد 2015 وأن تنظيمه يأتي بشراكة بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومملكة البحرين.

وقال: «تتشارك حاليا الحكومات في أنحاء العالم في عملية التفاوض حول جدول أعمال التنمية العالمي الجديد لحقبة ما بعد العام 2015، ومن المتوقع أن يكون جدول الأعمال واحدا من أكثر الأدوات فعالية في توجيه الاهتمام السياسي والموارد والطاقة من أجل تعزيز تنمية منصفة ومستدامة».

ونوه إلى أنه من المتوقع الانتهاء من الأهداف الإنمائية المستدامة واعتمادها خلال مؤتمر قمة الأمم المتحدة المقرر عقده في سبتمبر/ أيلول المقبل في نيويورك بمشاركة رؤساء الحكومات في الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

وبين بأن المنتدى العربي رفيع المستوى للتنمية المستدامة ستشارك فيه 22 دولة عربية ومن شأنه أن يعزز موقف الدول العربية تجاه وضع اللمسات الأخيرة على جدول أعمال مرحلة ما بعد العام 2015.

وذكر بأنه وخلال العام الماضي أبدى أكثر من 5 آلاف مواطن بحريني وجهات نظرهم بشان أولويات التنمية المستقبلية من خلال دراسة مسحية أجريت في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، منوها إلى أن جدول الأعمال الدولي المقبل بشأن التنمية المستدامة أخذ بعين الاعتبار في إعداد برنامج الحكومة 2015-2018 الذي أقر من مجلس النواب مؤخرا.

ومن جانبه، قال المدير والممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في غرب آسيا إياد أبومغلي بأن المنتدى سيركز على مناقشة القضايا التي تعتبر ذات أهمية مطلقة والتي سوف تساهم بتحديد المسارات المستقبلية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والمالية والبيئة في إطار متكامل تسعى شعوب المنطقة من خلاله إلى تحقيق الوصول إلى تنمية مستدامة تحقق العدالة والتقدم.

ولفت إلى أن المنتدى سيساهم في مناقشة التمويل من أجل التنمية ويساهم في النقاشات العالمية المزمع عقدها حول الموضوع خلال يوليو/ تموز المقبل وكذلك طرح القضايا العربية على مؤتمر المناخ المزمع عقده أواخر العام الجاري في باريس.

ورأى بأن المنتدى يشكل مناسبة لعرض مشروع التقرير العربي الأول للتنمية المستدامة وأهم نتائجه وأبرز توصياته لمناقشته من قبل مختلف الجهات المعنية بالتنمية من دول أعضاء وخبراء وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني، منوها إلى أن المنتدى سيناقش إطلاق حوار الخطوات المستقبلية لرصد وتقييم أهداف التنمية المستدامة والأطر المؤسسية المناسبة للتخطيط والتنفيذ ومراجعة التنفيذ وإعداد التقارير على المستوى الإقليمي والتركيز على العناصر العلمية لسياسات التنمية المستدامة وبناء القدرات الوطنية لقياس التقدم المحرز بشأن أهداف التنمية المستدامة ومناقشة التقرير العربي الأول حول التنمية المستدامة والبحث في الكيفية المناسبة لاعداد التقارير الإقليمية حول التنمية المستدامة مستقبلا.