قال رئيس مجموعة سلامة الأغذية المحلية والتراخيص فيصل الساري: «بلغت عدد حالات التسمم الغذائي في العام 2014، 86 حالة مسجلة لدى قسم الأمراض المعدية، في الوقت سجل شهر يناير/ كانون الثاني 2014 أعلى معدل، إذ سجل 19 حالة، أما عدد حالات التسمم لشهر يوليو/ تموز من العام نفسه فقد سجلت حالتان فقط».

وأوضح الساري في لقاء مع «الوسط» أن هناك عدداً من المشرفين موزعين على مناطق البحرين وكل مشرف يقوم بالتفتيش على عدد من المجمعات السكنية، ورغم أن عدد المفتشين المسئولين عن تفتيش المنشآت الغذائية قليل نسبياً مقارنةً بعدد المرخص منها في كل محافظة حيث يبلغ العدد 25مفتش موزعين على المحافظات، يتوفر العدد الأكبر من المفتشين في محافظة العاصمة وذلك بسبب زيادة عدد المنشآت الغذائية فيها.

وأشار الساري إلى أن المفتشين يقومون بزيارة إرشادية وفي حال لم تلتزم المنشأة الغذائية بالاشتراطات ُتغّرم، على أن ُتغّرم بصورة مضاعفة في حال استمرت المخالفة مع إنذار بغلق المكان، وفي حال عدم الالتزام يرفع محضر للنيابة العامة.

وتحدث الساري عن قانون الصحة العامة، مؤكداً أن العاملين في مجال الأغذية ينتظرون إقرار القانون الجديد الذي سيمكنهم من التشديد على المنشأت الغذائية المخالفة بفارغ الصبر ليساهم في إحكام السيطرة على محلات الأغذية.

وأشار الساري إلى أن مجموعة سلامة الأغذية المحلية تحرص على السلامة الغذائية في الأماكن التي تقدم الطعام، موضحاً أن هناك رقابة على الغذاء وطرق تحضيره، إضافة إلى وجود رقابة واشتراطات على آلات التحضير والمبنى، إضافة إلى التدقيق على نظافة العمال، وخصوصاً أن الغذاء مسئول عن نقل 200 مرض.

وأوضح أنه بعد تلقي بلاغ تسمم غذائي يقوم المفتشون بأخذ مسحة من العمال ومن البراز وأخذ مسحة من الطاولات المستخدمة في تحضير الطعام، وفي حال كان الطعام موجودايؤخذ عينه منه، مشيراً إلى أنه يتم تحليل البراز وذلك لتحليل DNA الخاص بالجرثومة، إذ أنه من خلال هذا التحليل يتحدد نوع الجرثومة ومصدرها، مشيراً إلى أنه في حال ثبت وجود تسمم غذائي تحال المنشأة الغذائية إلى النيابة العامة ويغلق المكان إذ استدعى، مؤكداً أن الهدف من الغلق هو تصحيح الأوضاع فهو إجراء وقائي وليس غلقاً نهائياً للمنشأة.

وذكر الساري أن في حال كان التسمم لمجموعة كبيرة تعطى إرشادات للعاملين، مبيناً أنه نادراً ما يكون هناك تسمم لمجموعة كبيرة، لافتاً إلى أن حالات التسمم تحدث ربما يومياً إلا أنه لا يبلغ عنها، إضافة إلى أن بعض أنواع التسمم تحدث من بكتيريا قد تظهر أعراضها على المريض بعد أسبوع، ما يشكل صعوبة في تحديد الغذاء المسبب، مبيناً أن بعض أنواع البكتريا يكون سببها عدم نظافة العمال.

وأكد الساري أن المستهلك يلعب دوراً كبيراً في الحفاظ على السلامة الغذائية، قائلاً:»يقوم المفتشون بدور كبير ومن الصعب عليهم مراقبة جميع المنشآت الغذائية في نفس الوقت، لذا فإن المستهلك يلعب دوراً مسانداً في التبليغ من خلال الخط الساخن، إضافة إلى أنه بالإمكان أن يقي الأخير نفسه، فالإنسان بطبيعة الحال له عدة مؤشرات على نظافة المكان والغذاء».

وأضاف قائلاً:»عمليات تخزين وحفظ الأطعمة تلعب دوراً في الإصابة بحالات التسمم، كالأطعمة المقدمة في حفلات الزواج، فقد يكون الطعام محضراً بشكل صحي إلا أن طريقة حفظه ونقله تكون خاطئة مما يؤدي في بعض الحالات إلى الإصابة بالتسمم، وعلى المستهلك التخلص من أي طعام يشك في نظافته ومأمونيته».

وأكد أن الإدارة سعت إلى خلق بيئة خالية من التسمم الغذائي وذلك من خلال برنامج التميز الذي أطلق في الأعوام الماضية.

وفي سياق متصل أكد الساري أنه لا يمكن مراقبة المنازل، أو المنشآت والأملاك الخاصة غير المرخصة، والتي تعد الطعام وتقوم ببيعه، مشيراً إلى عدم وجود قانون يسمح بذلك، وخصوصاً في ما يتعلق بالأسر المنتجة فإنه البعض ينظر إليها من منطلق الشراكة الإجتماعية، مبيناً أن وزارة التنمية الاجتماعية تقوم بالدور الرقابي عليهم.

وأوضح الساري أن مجموعة سلامة الأغذية المحلية لا يقتصر عملها على الرقابة على المنشآت الغذائية فقط، مشيراً إلى أن هناك رقابة أيضاً على الأغذية المستوردة الموجودة في المحلات والبرادات، مبيناً أنه يتم التدقيق على هذه المحلات وعلى عينات الطعام الموجودة فيها للتأكد أنها تحمل بطاقة إعلامية، وأنها مستوفية للإشتراطات.

وأشار الساري أنه في بعض الأوقات تسحب عينات من الأسواق إذ كانت هناك شكاوى بشأنها – سواء محلياً أو خليجياً أو عالمياً - من حيث احتوائها على مواد سامة أو ملوثات أو غيرها، مبيناً أنه في حال وجودها في الأسواق يتم سحبها، وفي حال لم تكن موجودة تسحب عينات أخرى من نفس الشركة المصنعة للتأكد من سلامة جميع الأغذية.

ودعا الساري المستهلكين إلى التأكد من مأمونية وسلامة الأغذية وحفظها وتخزينها حسب التعليمات تجنباً للأمراض المنقولة عن طريق الغذاء.