قال محام لـ «رويترز» إن محكمة تركية برأت أمس الثلثاء (7 أبريل/ نيسان 2015) 62 عسكرياً هم آخر المتهمين الذين سجنوا في قضية التآمر المزعوم للانقلاب على الرئيس رجب طيب أردغان عندما كان رئيساً للوزراء في 2003 وذلك بعد أن قال الادعاء إن الدليل الرقمي المقدم في القضية غير مقبول.

وكانت محكمة قضت في 2012 بالسجن على العسكريين في مؤامرة «المطرقة» التي يرجع تاريخها إلى 2003 وهو العام التالي لوصول حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه أردوغان إلى الحكم.

وأمرت المحكمة الدستورية في أبريل العام الماضي بإعادة المحاكمة. وفي الأسبوع الماضي برأت محكمة في إسطنبول 236 عسكرياً آخرين أدينوا في المؤامرة المزعومة.

من جانب آخر، تعهد موقعا «تويتر» و «فيسبوك» بالطعن على حظر تركي حجب الموقعين لفترة قصيرة هذا الأسبوع في حملة قال منتقدون إنها تقدم دليلاً جديداً على تزايد النزعة الاستبدادية في أنقرة.

وحجبت تركيا موقعي «تويتر» و «يوتيوب» لتبادل تسجيلات الفيديو لساعات أمس الأول (الإثنين) بعد أن أمرت محكمة تركية بحذف صور ممثل للادعاء احتجزه مسلحون من اليسار المتطرف تحت تهديد السلاح.

ويبدو أن «فيسبوك» وهي أولى الشركات الثلاث التي تمتثل لأمر المحكمة قد تجنبت الحظر. وقال ممثلان عن «تويتر» و «فيسبوك» إنهما سيطعنان على القرار.

ولم ترد شركة «غوغل» التي تمتلك موقع «يوتيوب» على طلب بالحصول على تعقيب.