أيدت محكمة الاستئناف الكبرى برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وأمانة سر إبراهيم اضرابوه حكم محكمة الدرجة الأولى والقاضي بحبس متهم ومتهمة لمدة سنتين عن تهمة الزنا.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمة الأولى تهمة أنها ارتكبت جريمة الزنا في مسكن الزوجية حال كونها زوجة المجني عليه، واشتركت مع المتهم الثاني بطريقي الاتفاق والمساعدة بأن ساعدته بدخول مسكن زوجها خلافا لإرادته وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا، أما المتهم الثاني فوجهت له النيابة العامة تهمة أنه اشترك مع المتهمة الأولى بارتكاب جريمة الزنا مع علمه بأنها متزوجة، كما أنه دخل مسكن المجني عليه خلافا لإرادته وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين أنهما اعتديا على سلامة جسم المجني عليه ولم يضفِ الاعتداء إلى مرضه وعجزه عن القيام بأعماله الشخصية لمدة تزيد عن العشرين يوما.