شارك وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الإثنين (13 أبريل / نيسان 2015) في اعمال الاجتماع الوزاري للاتحاد الاوروبي مع دول جنوب المتوسط في مدينة برشلونة الاسبانية، إطار مراجعة سياسة الجوار بين دول الاتحاد ودول جنوب المتوسط، وذلك بحضور وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي والممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية ونائبة رئيس المفوضية فديريكا موجريني.
وشارك في الاجتماع وزراء خارجية الأردن والمغرب والجزائر وتونس ولبنان وفلسطين.
وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطي أن ماريانو راخوي رئيس وزراء اسبانيا ورئيس اقليم كاتالونيا ارتور ماس ونائبة رئيس المفوضية افتتحوا اعمال الاجتماع بالتأكيد علي أهميته وتطلع الاتحاد الاوروبي الي دعم العلاقات مع دول جنوب المتوسط العربية في إطار من المشاركة ومراجعة سياسة الجوار الحالية.
وأضاف المتحدث أن الوزير سامح شكري استهل اعمال الاجتماع بصفته رئيس المجموعة العربية بالتأكيد علي اهمية عقد هذا الاجتماع في التوقيت الحالي الذي تواجه فيه منطقتا الاتحاد الاوروبي وجنوب المتوسط تحديات خطيرة تتطلب التعاون المشترك، وضرورة العمل علي صياغة أسس جديدة لسياسة الجوار مع الاتحاد الاوروبي تلبي احتياجات الدول العربية وبحيث تستند الي الاحترام المتبادل والمشاركة بعيدا عن المشروطيات وسياسة المزيد من اجل المزيد او القليل من اجل القليل والتي تحمل مشروطيات واضحة.
وطالب بأهمية احترام سيادة الدول في جنوب المتوسط وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لها واحترام خصوصيتها الثقافية والدينية والاجتماعية.
وقال عبد العاطي ان الوزير شكري شدد خلال كلمته علي استعداد المجموعة لمزيد من التفاعل مع الجانب الاوروبي بهدف تحقيق مراجعة موضوعية لسياسة الجوار تعظم مصالح الدول العربية والمشاركة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن تناول القضايا الاقليمية بشكل جاد سواء القضية الفلسطينية ومزيد من التفاعل الإيجابي معها او قضية الارهاب وغيرها.
وأضاف المتحدث أن الوزير شكري جدد التأكيد علي اهمية مراجعة سياسة الجوار مع الاتحاد الاوروبي الذي يعتبر شريكا استراتيجيا هاما للعالم العربي، وبما يسمح بمعالجة كافة القضايا العالقة وتلك التي يتعين علي الاتحاد الاوروبي اخذها بجدية وبعين الاعتبار ، بما في ذلك التوصل الي حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال، فضلا عن توفير التمويل اللازم من جانب الاتحاد الاوروبي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بعيدا عن سياسة المشروطية.
