أكد رئيس مجلس النواب أحمد إبراهيم الملا أن مؤسسات التدريب في مملكة البحرين من روافد دعم التنمية البشرية وتمارس دورا أساسيا في ظل المشروع الإصلاحي الذي يسعى لضمان للارتقاء بمستوى العاملين والموظفين وتطوير أداء الخدمات وتنمية الطاقات، ومن الأهمية بمكان أن تخضع تلك المؤسسات للقانون لضمان برامج تدريبية متميزة ذات فائدة وشهادات علمية معتمدة، من أجل تحقيق الغاية منها في سوق العمل واحتياجاته.

مشيدا رئيس مجلس النواب بالخدمات والبرامج التي تقدمها المؤسسات التدريبية للقطاع الحكومي والقطاع الخاص في مجال الاستشارات وتنمية الموارد البشرية. وسعي مجلس النواب للتعاون مع المؤسسات التدريبية، في ظل اهتمامه بتطوير الأمانة العامة، وتعزيز كفاءة العاملين فيها، للارتقاء بمخرجات عملها في تقديم الدعم للنواب بالصورة المطلوبة. والاهتمام بتطوير البرامج التدريبية الداخلية والخارجية، والتدريب على رأس العمل.

جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه صباح اليوم الأربعاء (15 أبريل/ نيسان 2015) مستشار مجموعة أورجن للتطوير عيسى سيار ، حيث تم بحث أبرز انجازات المجموعة، وما تحقق من رؤيتها على أرض الواقع، ومدى انسجامها مع استراتيجيتها للنهوض بالقطاع العام والخاص، وأهمية المؤسسات العاملة في قطاع التطوير البشري والتدريب، وحاجة العمل لتطوير العنصر البشري في مؤسسات الدولة، وما تزخر به من كفاءات وطاقات بحرينية، تسعى لخدمة الوطن، وباعتبار عملية التطوير والتدريب هي الأساس المتين والقاعدة الصلبة لبناء مؤسسات متطورة تواكب التطلعات والمستقبل، وتحقق الأهداف والغايات المنشودة.