نظمت وزارة المالية ورشة عمل تدريبية حول آليات تحديد تكلفة الخدمات الحكومية الرئيسية، وذلك في إطار المشروع الذي تباشر الوزارة تنفيذه في هذا الصدد بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية.
وقد أوضحت وكيل وزارة المالية المساعد لتنمية الايرادات العامة رنا إبراهيم فقيهي أن الهدف من تنظيم هذه الفعالية هو تطوير كفاءات وقدرات الموظفين العاملين في مجال تحديد وتحليل تكلفة الخدمات المختلفة التي تقدمها الوزارات والهيئات الحكومية وتكريس منهجية محددة يتم من خلالها تحديد التكلفة الحقيقية لأداء هذه الخدمات.
كما أكدت أن بناء القدرات لدى موظفي الحكومة لتمكينهم من احتساب تكلفة الخدمات الحكومية سيرفع الكفاءة في الأعمال الإدارية والمالية.
وأوضحت أن ورشة العمل مثلت أداة عملية لمساعدة الوزارات والجهات الحكومية المشاركة على بلورة تصور متكامل لكيفية تحديد التكلفة العادلة لخدمة معينة تقوم بتقديمها جهة حكومية معنية، وذلك من خلال آليات واجراءات نموذجية موحدة يتعين اتباعها عند استحداث أو تعديل تكلفة الخدمات الحكومية على اختلاف طبيعتها وأنواعها، الأمر الذي يكسب عملية تسعير الخدمات الحكومية في مجملها طابعاً منهجياً منظماً وينعكس بصورة مباشرة في رفع جودة وفاعلية هذه الخدمات.
هذا وقد شارك في ورشة العمل موظفون يمثلون وزارات الداخلية، والموصلات والاتصالات، والأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، والصحة، والصناعة والتجارة، بالإضافة إلى جهاز المساحة والتخطيط العقاري.
