اتفق الجمهوريون والديموقراطيون في الكونغرس الأميركي أمس الأول على اقتراح قانون يمنح الرئيس باراك أوباما المزيد من الصلاحيات من جل التفاوض على اتفاقات للتبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي و11 دولة في منطقة آسيا - المحيط الهادىء.
وتتفاوض واشنطن منذ أشهر عدة بشأن اتفاقات للتبادل الحر مع آسيا - المحيط الهادىء والاتحاد الأوروبي، وهي مفاوضات هامة للغاية طالب الرئيس أوباما بإجراء معجل لتسريعها في الكونغرس.
وسيتبنى الكونغرس قانوناً يحدد أطر اتفاق تجاري مقبل. في المقابل سيتمكن أوباما من التفاوض بشأن الاتفاق وأن يطلب من الكونغرس التصويت لإقراره أو رفضه دون إدخال تعديلات عليه. ومن شأن الإجراء أن يبعد أي خطر لعرقلته أو تجميده.
ومن المفترض أيضاً أن تتم مناقشة القانون وإقراره لكن صياغته من قبل أعضاء من الحزبين ستزيد من فرص نجاحه.
وتتضمن شروط الكونغرس بشكل خاص:
- التزاماً بالشفافية مثل نشر نص عن أي اتفاق قبل ستين يوماً على الأقل من توقيعه من قبل الرئيس.
- التزاماً بمعايير اجتماعية وبيئية ومتعلقة بحقوق الإنسان.
- وصاية أكبر للكونغرس في المفاوضات مع إمكانية إلغاء الإجراء المعجل.
وبحسب السناتور الجمهوري أورين هاتش فإن النص يتضمن «حوالي 150 هدفاً كبيراً وطموحاً» وخصوصاً في مجال الملكية الفكرية (شهادات براءة...) والزراعة أو حماية الاستثمارات الأميركية.
ووعد السناتور الديموقراطي رون وايدن بأن «الكونغرس سيكون بإمكانه وقف أي اتفاق سيء أن لم يكن مستوفياً لمعاييرنا».
والمفارقة هي أن باراك أوباما يبدو بشكل غير اعتيادي حليفاً للجمهوريين في هذا الموضوع. وتعارض النقابات الأميركية الكبرى وقسم من الديموقراطيين تحرير المبادلات مع آسيا بسبب التخوف من تبعات هذه المنافسة على الصناعة الأميركية.
وقال رئيس النقابة الكبرى «إيه إف إل - سي آي أو» ريتشارد ترومكا «أن الاتفاقات التجارية المتسارعة في العقود الأخيرة كان وقعها مدمراً، فقد دمرت وظائف وأضرت بالخدمات العامة».
وأكد السناتور الديموقراطي عن ولاية أوهايو شيرود براون «أن قطاعنا الصناعي فقد أكثر من خمسة ملايين وظيفة منذ العام 1994».
وأضاف «أن أكثر الوظائف الـ 629 ألفاً في قطاع صناعة السيارات في أوهايو قد تكون في خطر إن لم تؤمن اتفاقاتنا التجارية حمايتنا من مزاحمين يغشون أو يتلاعبون بعملاتهم».
لكن الرئيس الأميركي يبدو مستعجلاً لإبرام اتفاق يتميز بإمكانات اقتصادية استثنائية قبل نهاية ولايته في كانون الثاني/ يناير 2017.
وقد أعرب أوباما عن ارتياحه للاتفاق الذي تم التوصل إليه وقال «في حقبة يعيش فيها 95 في المئة من مستهلكينا المحتملين خارج حدودنا، يتوجب علينا أن نعمل بشكل نكون فيه نحن، وليس دول مثل الصين، من يكتب قواعد الاقتصاد العالمي».
وبحسب البنك الدولي التي استشهدت به لجنة المالية التابعة لمجلس الشيوخ الأميركي التي يفترض أن يمر عبرها التشريع، فإن الاتفاقين مع آسيا - المحيط الهادئ (أستراليا، زيلندا، البيرو، سنغافورة، الولايات المتحدة وفيتنام)، والاتحاد الأوروبي تشمل حوالى 60 في المئة من إجمالي الناتج العالمي وتضم 1.3 مليار مستهلك.
وكان صندوق النقد الدولي شدد في أواخر مارس/ آذار الماضي على «وجوب أن تكون الاتفاقات الجديدة حول تحرير (التجارة) شفافة ومفتوحة» أمام دول أخرى لتفادي «تجزئة» التجارة العالمية.
وكانت المحادثات حول حرية التبادل بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الرامية إلى إلغاء الحواجز الجمركية والقيود، قد بدأت في تموز/ يوليو 2013.
وفي مطلع العام دعا أوباما في خطابه عن حالة الاتحاد أمام الكونغرس، إلى تسريع اتفاقات تحرير التبادل مع الاتحاد الأوروبي ومنطقة آسيا - المحيط الهادئ طالباً من الكونغرس تبني «إجراءً لتسريع» المفاوضات.
العدد 4606 - الجمعة 17 أبريل 2015م الموافق 27 جمادى الآخرة 1436هـ
