أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي مسعود أحمد، أن انخفاضات أسعار النفط أدت إلى عجز بموازنات الدول الخليجية المصدرة للبترول بنسبة 8.5 في المئة من الناتج القومي الإجمالي، وأدت إلى خفض الواردات المالية للدول بنحو 380 مليار دولار بما يشكل خُمس اقتصادات تلك الدول.
وأوضح أحمد، بحسب وكالة الأنباء الشرق الأوسط، أن الدول الخليجية، وتشمل (السعودية، البحرين، الإمارات وعمان)، ستشهد عجزاً في موازنتها، مستثنياً كلاً من الكويت وقطر، فيما تشهد الإمارات لأول مرة منذ سنوات طويلة عجزاً في موازنتها خلال العام 2015.
وذكر أن دول مجلس التعاون الخليجي تحقق معدلات نمو تبلغ 3.5 في المئة بفضل استغلالها للاحتياطات المالية لديها في مواجهة انخفاضات أسعار النفط العالمية.
وأشار أحمد على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين إلى أن الدول المصدرة للنفط لجأت إلى استخدام الاحتياطات المالية لديها لمواجهة تداعيات انخفاض أسعار النفط، لكنه حذر من أنه مع التوقعات باستمرار أسعار النفط في الانخفاض، فإنه يتعين على الدول الخليجية تخفيض حجم الإنفاق على المدى المتوسط للحفاظ على الاحتياطات المالية المتوافرة لديها.
ونصح أحمد بالإسراع في تنويع مصادر الدخل، والاستمرار في خطط تقليل الدعم المقدم للمواد النفطية، مشيداً بالإجراءات التي قامت بها كل من البحرين والكويت وقطر لخفض دعم الوقود.
العدد 4607 - السبت 18 أبريل 2015م الموافق 28 جمادى الآخرة 1436هـ
العجز أصبح متلازمة لميزانية البحرين
إذا كانت ميزانية البحرين تعاني من العجز منذ أن كان سعر برميل النفط 120 دولار بسبب السياسات الفذة للمسؤولين وفوق هذا العجز لايوجود أي مصدر دخل حقيقي بديل عن النفط الذي تعتمد عليه ميزانية الدولة بنسبة 85% فكيف لنا أن لانستغرب أن يزيد العجز بعد أن إنخفض سعر برميل النفط إلى مادون 60 دولار مانقول غير الله يستر من إللي جاي.