حثت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة اليوم الثلثاء (21 أبريل/ نيسان 2015) الزعماء الأوروبيين على تقديم المزيد من المساعدة لليونان وإيطاليا للتعامل مع أزمة المهاجرين في البحر المتوسط وتركيز النقاش على حماية الناس.

وبعد وفاة ما يصل إلى 900 شخص في غرق قاربهم أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا وضع وزراء الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي خطة عمل من عشر نقاط ودعوا إلى قمة استثنائية لزعماء الدول الأعضاء بالاتحاد يوم الخميس.

ورحبت المفوضية بالخطة وقالت إنها بداية جيدة وأشارت إلى تأكيدها على إنفاذ القانون.

وقال فولكر تورك مساعد مفوض الأمم المتحدة السامي للحماية في إفادة صحفية في جنيف "بالتأكيد الشيطان يكمن في التفاصيل. نحن بحاجة إلى التأكد من أن عنصر اللجوء وعنصر حماية الناس يحظيان بالأولوية ضمن هذه الإجراءات."

وتابع "القيادة السياسية الأوروبية بحاجة إلى تقديم رد مناسب مبني على المعايير الأوروبية الأساسية وحقوق الانسان والكرامة الانسانية والمسؤولية والتضامن فيما يبنها ومع العالم."

ونقل عشرات الآلاف من المهاجرين في قوارب مكدسة بشكل خطير من شمال افريقيا خاصة ليبيا إلى جنوب أوروبا في الشهور الأخيرة.

وخطة الاتحاد الأوروبي التي وضعت أمس الاثنين تتضمن مجموعة من الإجراءات بينها تعزيز دوريات البحرية في البحر المتوسط والسيطرة على سفن يستخدمها مهربو البشر وتدميرها واتخاذ خطوات جديدة للتعامل مع اللاجئين والمهاجرين الذين يصلون إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وقال فولكر إن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين اقترحت تعزيز اعادة توطين اللاجئين وقبول لاجئين لأسباب انسانية ووضع قنوات قانونية بديلة لدخول أوروبا.

وتابع "وضعنا مقترحات عن زيادة عمليات البحث والانقاذ ومقترحات لتحديد الناس الذين يحتاجون حماية دولية وضمان توزيعهم بشكل مناسب على الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي."

وقال إن محادثات الاتحاد الأوروبي يجب أن تبحث "عنصر التوزيع" لضمان تمكن اليونان وإيطاليا من مطالبة دول أخرى في الاتحاد بالتضامن معها "للمساعدة في عملية طلبات اللجوء واعادة توزيع الناس الذين يثبت أنهم بحاجة لذلك."