حددت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أمس (الخميس) برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين، جمال عوض والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وأمانة سر أحمد السليمان، 26 مايو/ أيار 2015 للحكم بقضية 6 من منتسبي وزارة الداخلية متهمين بتعذيب نزلاء بالسجن ما أدى إلى وفاة أحدهم، بغرض الحصول على اعترافاتهم بواقعة إدخال مخدرات وهواتف نقالة داخل محبسهم.

وحضر جلسة يوم أمس محامو المتهمين الذين طلبوا البراءة لموكليهم، في المقابل حضر عن المطالبين بالحق المدني وطلبوا إدانة المتهمين.

وقد قدم عضو وحدة التحقيق الخاصة محمد الهزاع مرافعة طلب فيها إدانة المتهمين. وقال الهزاع من خلال المرافعة إن المتهمين تناسوا ما علموه لهم، أن احترام القانون والانصياع له وإنفاذ أحكامه واجب عليهم، ولكنهم في غمرة السعي لتحقيق أهداف الوظيفة نسوه، فسوّلت لهم أنفسهم أن تعذيب الجناة وسيلة لاعترافهم لتقديمهم للمحاكمة، وقد حملوا أوزارهم على ظهورهم باعترافهم، نسوا أنهم استباحوا القانون وهم حرّاسه، تساووا بفعلهم مع الجناة فباتوا جناة مثلهم.

وأفاد الهزاع أن جهاز الأمن - المتمثل في وزارة الداخلية - غضب لفعلهم وسارع بالتبرؤ من أعمالهم صارخاً ما هكذا علمتهم، متوسلاً وحدة التحقيق الخاصة التحقيق معهم والسعي في تجريمهم والتي بدورها شقت طريقها بالواقعة وبإجراءات اتسمت بالسرعة والشفافية وعلى أسس المعايير الدولية التي دأبت الوحدة على تطبيقها في تحقيقاتها في مثل هذه الجرائم الداخلة في اختصاصها وأنجزت تحقيقاتها بدقة حيث عكفت الوحدة ليلاً ونهاراً على كشف اللثام عن تفاصيل وحقيقة تلك الجريمة البشعة، فظل الثوب الأبيض أبيض لم تشُبْه شائبة، ولم تعكر صفوه صنيعة نفس آثمة، وقال: «نعم ما ذكرناه بعضاً من سجلهم فما جاوزنا الحق باتهامنا لهم، وجئنا اليوم لنقرأ عليهم كتابهم، ونستصرخكم أن توقعوا أشد العقاب بهم، لأنهم كانوا مستأمنين على المجني عليهم، فخانوا الأمانة واستباحوا أجسادهم وأرواحهم فعذبوهم وسحلوهم حتى أزهقوا روح أحدهم ليكون شاهداً على إجرامهم ونطقت أجساد الباقين من المجني عليهم بظلمهم، لقد قدموا بجرائمهم مثالاً صارخاً لظلم الإنسان للإنسان».

وأضاف: «ويشتد الجرم حين يكون مرتكبه عالماً بالقانون ومنفذاً له فيضعوا القانون تحت أقدامهم ولا يقيموا له وزناً، نعم جئنا اليوم لنقرأ عليهم كتابهم بعد أن أحصينا عليهم أوزارهم، لأنه لا يداخلنا الشك أن أدلتنا ناطقة وقاطعة بإجرامهم استقيناها، قبل كل شيء من اعترافاتهم بعد أن أسقطها الحق سبحانه من على ألسنتهم، ليعلم الجميع أنه وإن ضيع المتهمون أمانتهم فوطننا يعجّ بمن يرعوا أمانتهم».

وتابع الهزاع: «إذا ما تحدثنا عن أدلة الدعوى فهي كثيرة فاضت الدعوى منها سواء كانت قولية أم مادية فلدينا اعتراف المتهمين ذاتهم بجرمهم وإن ألبسوه ثوب الإنكار حيث إنهم حين وقعت الواقعة أخذوا يتلاومون كلٌ يلقي بالتهمة على الآخر يحاول غسل يديه مما سودت عسى أن تبرأ ساحته بعد أن تجسد أمام أعينهم سوء عملهم وأوشك أن يتحول إلى أصفاد توشك أن تلتفّ على رقابهم، نعم لقد حاول كل منهم أن ينجو بنفسه ملقياً التهمة على غيره ومثل هذا الاعتراف الذي يأتي في صورة إنكار هو أثمن الاعترافات لأنه يأتي مقراً بالذنب موضحاً أن الجريمة ارتكبت فعلاً ويروي أدلة ارتكابها وينسبها إلى أقرانه مستبعداً أن يكون له دور ذا قيمة في الأمر وهكذا يفعل غيره لتأتي الحقيقة واضحة كالشمس وضحاها أن هؤلاء جميعاً ارتكبوها كفاعلين أصليين كل بحسب دوره المسند إليه، وكذلك المجني عليهم وشهود الإثبات الذين بينوا تفصيلاً دور كل متهم من المتهمين بالواقعة».

وبين الهزاع «وفضلاً عن ذلك نجد الأدلة المادية القاطعة من أدوات استخدمت في ارتكاب الواقعة ووجدت بمكان الواقعة ثبت بفحصها وجود آثار تعود للمجني عليهم وعلاوة على ذلك نرى أن شهود النفي الذين شهدوا بشأن الواقعة هم في حقيقتهم ومن خلال أقوالهم شهود إثبات ما كانت شهادتهم إلا إثباتاً للواقعة لا نفيها، إنها الحقيقة الخالصة فيما دلّت على ارتكاب الجريمة ونسبتها إلى فاعليها».