في أقل من شهر رفعت شركات تأمين السيارات أسعار التأمين على المركبات في مختلف الشركات العاملة في المملكة، بنسبة 100% ، وتفاوتت أسعار تلك الارتفاعات، وسط استياء من أصحاب المركبات الملزمة بالتأمين من الارتفاع الذي جاء بشكل تدريجي خلال فترة أقل من شهر ليمتد من 300 ريال للتأمين ضد الغير ليصل إلى 650 ريالا، وسط غياب تام لأسباب ذلك الارتفاع ، وفق ما ذكرت صحيفة الوطن السعودية اليوم الجمعة (24 أبريل / نيسان 2015).

"الوطن" رصدت خلال جولتها في بعض مكاتب التأمين في المدينة المنورة التي قامت برفع أسعار تأمين المركبات، ورصدت تلك الارتفاعات رغم كثرة الفوائد المكتسبة في عمليات شراء وبيع المركبات، إذ يقول عبدالله مقبل صاحب أحد معارض السيارات إن شركات التأمين تلزم في كل عملية نقل ملكية مركبة بتجديد التأمين رغم عدم انتهاء مدته، وهو الأمر الذي يزعج الكثيرين من أصحاب المركبات وأصحاب معارض السيارات.

من جهته، ذكر مدير فرع شركة الراجحي للتأمين التعاوني بالمدينة المنورة وينبع وائل العوفي ‏لـ"الوطن" أن معظم قرارات مؤسسة النقد العربي السعودي الخاصة بقطاع التأمين تصب في مصلحة المؤمن له في شتى منتجات التأمين ولكن هناك قصورا من أغلب شركات التأمين في تنفيذ هذه القرارات وعدم الالتزام بها إلا في حالة الشكوى التي هي الحل الأخير بالنسبة إلى المؤمن له عن طريق هيئة الفصل في المنازعات التأمينية بجدة، ويأتي عدم الالتزام من الشركات لسببين "الأول عدم وصول الشكوى من الفرع الذي تلقاها من العميل، والثاني البطء في المعاملات في الإدارات العليا، حيث أن هناك مركزية في القرار لدى أغلب شركات التأمين.

من جانب آخر، أوضح رئيس اللجنة التجارية بالغرفة التجارية بمنطقة المدينة المنورة محمود رشوان أن التأمين من الأوراق المتعرضة للعرض والطلب، والعميل طالب التأمين يقصد الشركة التي توفر له طلبه بالتغطية المطلوبة سواء ضد الغير فقط أو شامل وبسقف معين يتم تحديده والاتفاق مع العميل عليه، فيما ارتفاع أسعار بوليصة التأمين من الشركات بشكل كبير ناشئ عن ارتفاع تكاليف الأعمال التي يغطيها التأمين كالإصلاح وقطع الغيار والديات وغيرها من الأمور، التي تتسبب في هذا الارتفاع، وللعميل حق اختيار الشركات الأنسب والأفضل لكثرة وجود تلك الشركات، إذ ليس هناك ما يلزم بالتعامل مع شركة معينة.

وأكد رشوان على أهمية قراءة عقود التأمين بشكل جيد، والتأكد من بنود العقود قبل الإقرار عليها، حتى يتم حفظ الحقوق للطرفين، إضافة إلى أن على كل طالب تأمين أن يقصد الشركة التي تحقق له طلبه مع اعتدال الأسعار وصدقية الشركة في تقديم التغطية، كما أطالب بأن تكون هناك جهات خدمة مجتمعية توعوية تقدم المشورة المجانية لهؤلاء الأشخاص، سواء بأرقام مجانية أو مواقع على الشبكة العنكبوتية كجمعية حماية المستهلك أو غيرها من الجهات.

يذكر أن مؤسسة النقد كانت وجهت شركات التأمين بتمكين المؤمنين لمركباتهم من استرداد المبالغ بعد طلب إلغاء التأمين من صاحب المركبة، إذ طالبت المؤسسة شركات التأمين في خطاب سابق لها الذي جاء نصه "بحسب إشارة إلى البند الثامن من المادة الثامنة من الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات والخاص بإلغاء الوثيقة المتضمن أنه في حال رغبة المؤمن له إلغاء وثيقة التأمين يجب عليه إعادة الوثيقة إلى الشركة، مرفقا بها طلب الإلغاء وتلتزم الشركة بدفع الجزء النسبي من الاشتراك خلال 15 يوم عمل من تاريخ طلب الإلغاء وإشارة إلى ما لاحظته المؤسسة من ممارسات غير نظامية تتعلق بعمليات إلغاء وثائق تامين المركبات.

بناء عليه أود الإفادة أن على جميع شركات التأمين الالتزام التام بالإجراءات الآتية: في حال رغبة المؤمن له في إلغاء وثيقة التأمين واسترجاع الجزء النسبي من الاشتراك وفقا لجدول الإلغاء، وذلك بحسب "التحقق من انتقال من ملكية المركبة إلى مالك آخر قبل إتمام عملية إلغاء الوثيقة، ويتم اعتماد عمليات إلغاء وثائق تأمين المركبات عن طريق المركز الرئيسي لشركة التامين فقط، على أن يتم استلام طلبات إلغاء الوثائق من نقاط بيع الشركة وكذلك عن طريق وكلائها، وتكون عملية دفع الجزء النسبي من الاشتراك للمؤمن له بواسطة إحدى الطريقتين بإصدار شيك أو التحويل إلى حساب المؤمن له".