طالب مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة (24 أبريل/ نيسان 2015)، كل أطراف النزاع السوري بوقف فوري للعنف بكافة الأشكال، وكذلك باحترام القانون الإنساني الدولي.

وجاء في بيان المجلس، حسبما ذكر موقع "روسيا اليوم" أن "جميع الأطراف، لا سيما السلطات السورية، يجب أن تنفذ التزاماتها وفق القانون الإنساني الدولي والأحكام الدولية في مجال حقوق الإنسان".

كما أعرب البيان عن القلق الأممي من أن النزاع في سوريا "أثار الوضع الإنساني الطارئ الأكثر نطاقا في العالم المعاصر" ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأشارت وثيقة المجلس إلى أن الأعمال القتالية في سوريا أودت بحياة أكثر من 220 ألف شخص، منهم ما يزيد عن 10 آلاف طفل، بالإضافة إلى نزوح حوالي 4 ملايين شخص، نصفهم من الأطفال إلى دول مجاورة بسبب القتال.

وأضافت أن ما يربو عن 12,2 مليون نسمة يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية العاجلة، منهم 440 ألف يعيشون في مناطق محاصرة.