تضع كينيا اللمسات النهائية على قوانين تهدف لتيسير عمل البنوك الأجنبية في البلاد كما ترغب في استضافة مركز مقاصة للعملة الصينية على غرار النموذج القطري مع سعي البلد الإفريقي للتحول إلى مركز مالي بالمنطقة.

وقال وزير المالية هنري روتش لـ «رويترز» أمس أيضا إن التشريع الجديد الخاص بالبنوك سيسمح للبنوك العالمية التي تملك عمليات في كينيا باللجوء إلى محاكم في لندن وهيئات تحكيم دولية أخرى لتسوية النزاعات التجارية وهي خطوات ينظر إليها باعتبارها ضرورية لطمأنة المستثمرين.

وتابع قوله «نحن نمضي سريعا» مضيفا أن من المتوقع اكتمال مسودة القوانين في غضون ثلاثة شهور.

ووقع وزير المالية اتفاقا مع الحكومة القطرية في الشهر الحالي يتضمن الخطوط العريضة لدعم قطر لخطط كينيا لبناء مركز مالي في نيروبي على غرار المركز المالي العالمي في الدوحة.

وسوف يساعد خبراء شاركوا في أعمال التطوير بالدوحة كينيا في وضع السياسات والقوانين التي تسمح للبنوك العالمية بالعمل بسهولة أكبر. وشكلت كينيا أمانة للنهوض بالخطة.

وتهدف كينيا للتعلم من تجربة القطريين في تأسيس بيت مقاصة للعملة الصينية اليوان.

وقال روتش «في نهاية المطاف بعد إنشاء المركز المالي العالمي... سنبدأ أيضا في استضافة بيت مقاصة اليوان الخاص بإفريقيا»، مشيرا إلى خطة تهدف لوضع بلاده في قلب التعاملات المالية الإفريقية مع الصين.

ودشنت قطر أول بيت مقاصة لليوان الصيني في الشرق الأوسط في أبريل/ نيسان. ولمح مسئولون صينيون في الماضي إلى أن كينيا قد تستضيف مثل هذه العمليات.